أبو الغيط: لا بديل عن التحرك العاجل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بغزة

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، في افتتاح أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي، والذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور خليفة شاهين المرر، وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إلى جانب الدكتور سوبرامانيام جايشنكار، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وعدد من الوزراء العرب.

الأمين العام للجامعة العربية: نحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن «أبو الغيط» ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن تقدير الجامعة العربية للهند على استضافة هذا الاجتماع، والذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وتحديات اقتصادية متزايدة، فضلًا عن تفاقم الأزمات الإنسانية في عدد من المناطق.

وأشار المتحدث، إلى أن الأمين العام أكد حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز أطر التعاون العربي الهندي في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين في عامي 2008 و2013، موضحًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة تضم آليات وأنشطة تعاون متنوعة، تعزز فرص بناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين.

وتطرق «أبو الغيط»، في كلمته إلى تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، مؤكدًا أن المنطقة شهدت خلال العامين الماضيين حربًا مدمرة في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام، وعدم السماح بعرقلة هذا المسار.

وأكد الأمين العام، في ختام كلمته أن التنسيق العربي الهندي في المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك يقوم على الثقة المتبادلة، ويهدف إلى دعم نظام دولي أكثر تعددية، قائم على مبادئ العدالة واحترام القانون الدولي.

وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مثلها السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام، والجانب الهندي الذي مثله السفير راج كومار، عميد معهد سوشما سواراج للخدمات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الهندية. وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج مشتركة لتطوير جودة التدريب، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم الدبلوماسي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية لدى الجانبين.