«الحبتور» تستعد للتحرك القضائي ضد لبنان بسبب خسائر بـ1.7 مليار دولار

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الإثنين، عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية على خلفية نزاع يتعلق باستثماراتها في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها البلد، مشيرةً إلى تكبدها خسائر استثمارية تجاوزت 1.7 مليار دولار.

الحبتور: الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان أجبرتنا على اللجوء للقانون الدولي

وأوضحت المجموعة، ومقرها دبي، أن خسائرها في لبنان نتجت عن الانهيار الاقتصادي التاريخي الذي ضرب البلاد أواخر عام 2019، إضافة إلى آثار الحرب الإسرائيلية التي استمرت 14 شهرًا، والتي قدّر البنك الدولي تكاليف إعادة الإعمار منها بنحو 11 مليار دولار.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية حرمت المواطنين والشركات من الوصول إلى أموالهم المحتجزة في المصارف اللبنانية.

وتشمل استثمارات الحبتور في لبنان فندقًا في إحدى ضواحي بيروت، بالإضافة إلى مدينة الملاهي الضخمة "حبتور لاند" شرق العاصمة. وفي العام الماضي، ألغت المجموعة خططها لهدم فندق "متروبوليتان بالاس" في بيروت.

وأكدت المجموعة أن الخسائر الفادحة والمستمرة التي تكبدتها نتيجة القيود والإجراءات التي فرضتها السلطات اللبنانية والبنك المركزي حالت دون تمكينها من الوصول بحرية إلى أموالها وتحويلها، وأن الوضع تفاقم بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة في لبنان.

وأضافت الحبتور أنها تسعى إلى حلول قانونية وبناءة لاسترداد حقوقها كاملة وفق الالتزامات والاتفاقيات الدولية، لكنها شددت على أنها استنفدت جميع الجهود الودية، ولا خيار أمامها سوى المضي قدمًا في الإجراءات القانونية لحماية حقوقها وأصولها في لبنان.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت المجموعة قد أقامت الدعوى القضائية بالفعل أم أنها بصدد التحضير لها.