مجلس الشيوخ يعتمد دراسة استراتيجية شاملة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مصر

اعتمد مجلس الشيوخ أول دراسة برلمانية تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة"، المقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تدرسها لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وأكدت الدراسة على أهمية وضع نموذج حوكمة متكامل يضمن التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لتقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد اختصاصات كل جهة بدقة وتفعيل دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الرقابة والمتابعة.

حقوق ذوي الإعاقة في مصر

وأشارت الدراسة إلى أن تعدد وتداخل المسؤوليات بين الوزارات يمثل أحد أبرز التحديات، مشددة على ضرورة اعتماد آليات متابعة وتقييم دورية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل ومستدام.

كما تضمن المقترح المؤسسي تطوير وتمكين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون رقم 11 لسنة 2019، ليصبح الجهة الوطنية الرائدة في متابعة السياسات والخطط، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتطوير الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات الدولية في إدارة شؤون الإعاقة.

وأوضحت الدراسة أن تحسين الحوكمة وتنسيق جهود الوزارات، إلى جانب تمكين المجلس، يمثلان الركيزة الأساسية لإنجاح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وتحقيق مجتمع أكثر شمولية وعدالة.