القبض على شاب بتهمة الاعتداء على قاصر في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شاب بمدينة 15 مايو، بعد تلقي بلاغ من والدته وطفلتها القاصر حول تعرضها لسلوك غير قانوني من نجل عمة الطفلة، الواقعة أثارت اهتمام رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو وأكدت مجددًا أهمية متابعة سلامة الأطفال والمراهقين في المجتمع.

تفاصيل البلاغ والتحقيقات الأولية

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من المواطنة م.م، 38 سنة، ربة منزل، مصحوبة بابنتها س.هـ، 15 سنة، طالبة، تفيد بتضررها من نجل عمة ابنتها، عمر.أ.ع، 19 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم.
وأوضحت المبلغة أنها منفصلة عن زوجها منذ نحو عشر سنوات، وأن ابنتها كانت تقيم مع والدها وعمتها قبل أن تعيدها للعيش معها منذ عامين. خلال هذه الفترة، لاحظت الوالدة علامات إصابة في ملابس ابنتها ونزيفًا، مما دفعها للتحقيق والحديث مع ابنتها التي أكدت تعرضها لسلوك غير قانوني من قبل ابن عمتها أثناء إقامتها في منزل العائلة.

اعتراف المتهم وإجراءات القانون

وعند مواجهة المتهم بالأدلة والبلاغ، أقر بارتكاب الواقعة، ما دفع الجهات الأمنية لتحرير المحضر رقم 314 لسنة 2026، وتحويل الملف للنيابة العامة. وتباشر النيابة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، بما يتوافق مع القانون المصري لحماية القاصرين وضمان محاسبة كل من يخرق حقوقهم.

أهمية حماية القاصرين ومتابعة أسرهم

تسليط الضوء على هذه الواقعة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتأكيد حقوق الأطفال والمراهقين في المجتمع المصري، خاصة في الحالات التي يعيش فيها الطفل بين أكثر من بيئة أسرية، والسلطات المعنية تؤكد ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب، لضمان سلامة القاصر وحمايته من أي أضرار جسدية أو نفسية.

دور المجتمع والجهات الرسمية

الخبراء القانونيون وأخصائيو حماية الطفل يشددون على أن الوقاية من مثل هذه الحالات تبدأ بالوعي الأسري والمجتمعي، والمتابعة الدقيقة للأطفال القاصرين، مع الحرص على التعاون مع الشرطة والنيابة عند الاشتباه بأي سلوك غير قانوني، كما أن مثل هذه الحالات تبرز الحاجة إلى برامج توعية أسرية وتشريعية لتأمين الأطفال والمراهقين، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

القضية التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية في 15 مايو تذكر الجميع بأهمية حماية القاصرين، وسرعة التعامل مع أي خرق لحقوقهم، تحريات الشرطة والتحقيقات المستمرة من النيابة العامة تؤكد التزام الدولة بمحاسبة كل من يعتدي على الأطفال والمراهقين، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية، بما يعكس التزام المجتمع والقانون بحقوق القاصرين.