الضرائب: مستمرون في تعزيز الشراكة والشفافية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم، لتذليل التحديات التي تواجههم، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتعزيز مبدأي الشراكة والشفافية.

ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، مشيرةً إلى أن المصلحة بدأت بالفعل في معالجة التحديات المتراكمة عبر سنوات، مع وجود التزام صادق بالوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائها.

قانون المنشآت الصغيرة

واستعرضت رشا عبدالعال مزايا القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يقدم تدرجًا في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% وبحد أقصى 1.5%، مؤكدةً أن الهدف هو طمأنة الممولين، وتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية.

الحزمة الثانية لدعم الممول الملتزم وتبسيط الإجراءات

وأشارت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تم طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة، موضحةً أنها تركز على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. 

«كارت التميز الضريبي» ومسار سريع للخدمات المتقدمة

وأعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي»، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات، والاستفادة من الخدمات الضريبية المتقدمة، مثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.

منصة للمشورة المجتمعية

وفي سياق التحول الرقمي، كشفت رشا عبدالعال عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة بنسبة 2.5% إلكترونيًا، والحصول على المخالصة بسهولة.
كما أعلنت عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة، تتيح لمجتمع الأعمال التعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها، بما يعزز الشفافية والمشاركة الفعالة.

تطوير المقاصة المركزية

وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية، مع الفصل بين «الفحص التجاري» وفحص «تسعير المعاملات»، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

تعديلات تشريعية لدعم القطاع الصحي

وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الثانية تشمل تعديلات تشريعية لدعم القطاع الصحي وتنشيط تجارة الترانزيت، من بينها تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.
كما تقرر إخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام للضريبة (14%) لتمكين المصنعين من خصم كامل مدخلات الإنتاج.

دعم تجارة الترانزيت وعدم إخضاع الخدمات المرتبطة بها للضريبة

واستكمالًا للمزايا المقدمة بالحزمة الثانية، تقرر عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا لقانون الجمارك، في إطار دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.

التوسع في مراكز الخدمات الضريبية بثلاث مدن جديدة

كما كشفت رشا عبدالعال عن خطة للتوسع في مراكز الخدمات الضريبية، بإطلاق ثلاثة مراكز جديدة في القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، لتقديم خدمات مميكنة بمستوى لائق للممولين.

لجان مشتركة

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية اللقاء بالتأكيد على استمرار عمل اللجان المشتركة في تلقي وحل مشكلات المجتمع الضريبي بشكل فوري، مشيرةً إلى أنه تم الرد خلال الجلسة على جميع استفسارات أعضاء الجمعية المصرية البلجيكية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين.