وزيرا المالية والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» و«التمثيل التجاري المصري»

شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وجهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتيسير حركة التجارة الخارجية.

قيادات الجانبين توقع البروتوكول

ووقّع البروتوكول كلٌّ من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، بحضور قيادات وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

تنسيق حكومي لخفض زمن الإفراج الجمركي

وأكد الوزيران أهمية تعميق التنسيق الثنائي بين الجانبين، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسريع عمليات التخليص، وتحسين كفاءة منظومة إدارة المخاطر، من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانات مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج.

التقييم الآلي للسلع والتحقق من المستندات

وأوضح كجوك والخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا في مجالات التقييم الآلي للسلع عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، إلى جانب تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية الخاصة بالواردات المصرية، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات الجمركية.

الجمارك: دعم آليات التحقق وتسريع الإجراءات

من جانبه، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن البروتوكول يأتي ضمن جهود تطوير منظومة العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري يمثل ركيزة أساسية في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

التمثيل التجاري: دور محوري لمكاتب الخارج

بدوره، أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية المصرية.