لغز رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الجديد 2026 لأجل غير محدد

أثار قرار رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الجديد 2026 لأجل غير محدد، خلال الأيام الماضية، تساؤلات واسعة بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تخوفات بشأن انعقاد المجلس واستمرارية عمله التشريعي.

وفي هذا السياق، تستعرض الضوابط القانونية المنظمة لرفع جلسات مجلس النواب والدعوة لانعقاد جلسات أخرى، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

اللائحة الداخلية لقانون مجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لقانون مجلس النواب، في المادة (277)، أن جلسات المجلس تكون علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، مع جواز تعديل هذه المواعيد بموافقة المجلس. كما أجازت اللائحة لرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن موعدها المحدد إذا اقتضت الحاجة، على أن يتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة التالية.

وأوضحت اللائحة أنه يجوز تأجيل الجلسة إلى موعد غير محدد، وفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس بتحديد موعد الجلسة المقبلة وإخطار الأعضاء بها، كما يحق له دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد كلما دعت الحاجة، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

ثلاث جلسات عامة

ويأتي ذلك بعد أن قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس لأجل غير محدد، عقب إقرار تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، بإجمالي 100 منصب، ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر.

وكان مجلس النواب قد عقد ثلاث جلسات عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، شهدت الجلسة الأولى منها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من النواب، في خطوة تنظيمية تمهّد لبدء عمل اللجان البرلمانية خلال المرحلة المقبلة.