وزير المالية في مكتبة الإسكندرية: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا...صور

وزير المالية في مكتبة الإسكندرية: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا والسياسة المالية تدعم النمو دون أعباء جديدة

قدّم أحمد كجوك، وزير المالية، قراءة شاملة لمسار الاقتصاد المصري خلال جلسة حوارية موسعة بمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن مؤشرات التحسن باتت ملموسة، وأن السياسة المالية للدولة تسير وفق رؤية "متوازنة واسعة الأفق" تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين، مع توجيه أي مساحة مالية ناتجة عن الإيرادات الحقيقية لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس مباشرة.

وأشار الوزير خلال الجلسة التي حضرها لفيف من الخبراء والشباب، بالإضافة إلى الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا جيدة، مع زيادة مخصصات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، وتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، بما يشمل التعليم الفني والتدريب وبناء القدرات، لضمان توفير عمالة مؤهلة تدعم التصنيع والتصدير.

 صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات

ولفت كجوك إلى أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من نحو نصف مليار دولار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، ما يعكس قدرات شباب مصر ويتيح فرصًا للنمو خارج القطاعات التقليدية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة ترتكز على المنافسة العادلة وتحفيز النتائج الواقعية، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات بنحو 600 مليار جنيه دون أعباء جديدة على الممولين، فيما تركز المرحلة القادمة على الشركاء الملتزمين بتقديم مزيد من الدعم والتحفيز.

وفي إطار التحديث والرقمنة، أعلن كجوك إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع تثبيت الضريبة على 2.5% من قيمة البيع للفرد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تطوير نظام ضريبي مبسط لصغار الممولين.

وأشار الوزير إلى تحسن ملموس في مؤشرات المديونية، حيث انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 84% خلال عامين، مع تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، ما يعكس قدرة الدولة على السداد أكثر من الاقتراض.

التحرك الإيجابي للسياسات المالية 

من جانبه، أشاد محافظ الإسكندرية بالتحرك الإيجابي للسياسات المالية وجعلها أداة فعالة لدفع النمو وتحسين معيشة المواطنين، فيما أكد مدير مكتبة الإسكندرية على دور المكتبة كمنصة للحوار الاقتصادي المباشر بين صناع القرار والجمهور، مبرزًا أن المبادرات المالية أثبتت جدواها في استعادة ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتعكس تصريحات الوزير مسار الحكومة نحو تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على التعليم الفني، التصدير، الرقمنة، والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لتحويل الاستقرار المالي إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين اليومية.