خلال ساعات...ترقب سياسي لقرار جمهوري بتعيينات مجلس النواب 2026

يترقب الشارع السياسي المصري صدور قرار جمهوري مرتقب بتعيين عدد من أعضاء مجلس النواب الجديد، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس النواب، تزامنًا مع اقتراب انعقاد أولى جلسات المجلس للفصل التشريعي 2026، عقب انتهاء جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية ملغاة.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل بدء مدة انعقاد المجلس الأسبوع المقبل، حيث يتيح الدستور لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات، والفئات التي لم تحظَ بتمثيل كافٍ في الانتخابات، وفقًا للمادتين 243 و244 من الدستور.

ضوابط دستورية وقانونية للتعيينات

ووفقًا للمادة (27) من قانون مجلس النواب، فإن تعيينات الرئيس تخضع لضوابط صارمة، من بينها عدم تعيين من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يُوفّق، وعدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بما يخلّ بالتوازن النيابي، أو تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.

كما يشترط في العضو المعيّن أن تتوافر فيه شروط الترشح ذاتها، ومنها أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

ويُمنع تعيين من سبق إسقاط عضويته من مجلس النواب بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا في حالتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر فيه قرار الإسقاط، أو صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح بأغلبية ثلثي الأعضاء.