الورقي
الرقابة المالية تعدل قواعد المعالجة المحاسبية لفروق سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه
نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية في الجريدة الرسمية قرار رئيس الهيئة رقم 3061 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025، بشأن تعديل القرار رقم 843 لسنة 2022 الخاص بالمعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
ونص القرار في مادته الأولى على إضافة بند رابع إلى المادة الثانية من القرار رقم 843 لسنة 2022، ليصبح نصه كالتالي: «إطفاء خسائر فروق العملة في الحالات الاستثنائية لتغيرات سعر العملة التي تقدرها الهيئة».
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وفي سياق آخر، كانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 318 لسنة 2025 بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.
ونصت المادة الأولى من القرار على سريان أحكامه على تمويل الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملائها بالعملة الأجنبية، مع التأكيد على عدم جواز قيام تلك الشركات والجهات بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية في غير الحالات التي ورد بشأنها حكم في هذا القرار.
وألزم القرار المرخص لهم بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عند تقديم التمويل بالعملة الأجنبية، بالالتزام بعدد من الضوابط، من بينها أن يكون التمويل متعلقًا بعملية استيرادية تدخل في نشاط العميل، ومؤيدًا بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى البنوك أو ما في حكمها من مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية خاصة بالعملية الاستيرادية، مع استثناء العملاء الذين يزاولون نشاطهم داخل المناطق الحرة.
