تعيينات النواب.. 14 سيدة جديدة ببرلمان 2026

يترقب الشارع السياسي صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما ينظمه الدستور والقانون، وذلك قبيل انطلاق الفصل التشريعي الثالث لبرلمان 2026، في خطوة تهدف إلى استكمال التشكيل الدستوري للمجلس، وضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها المرأة.

ويُلزم الدستور المصري بتخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، بما يعزز حضورها داخل السلطة التشريعية، إلى جانب ما يتيحه القانون من صلاحيات لرئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد المنتخبين، وفقًا للمادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.

14 سيدة جديدة تحت القبة

وفي هذا السياق، من المنتظر أن يشهد برلمان 2026 انضمام 14 سيدة جديدة ضمن التعيينات الرئاسية، دعمًا لتمثيل المرأة وتمكينها سياسيًا، في ضوء ما نص عليه القانون والدستور من ضمانات لتمثيلها العادل.

تمثيل الكفاءات والفئات النوعية

ويستهدف قرار التعيين الرئاسي تمثيل الخبرات والكفاءات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب بعض الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها، استنادًا إلى ترشيحات صادرة عن المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية، وفقًا للمادتين (243) و(244) من الدستور.

ضوابط صارمة للتعيين

وقد حدد القانون عددًا من الضوابط الحاكمة لقرارات التعيين، من أبرزها:

- توافر شروط الترشح ذاتها في العضو المعين.
- عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بما يخل بتوازن الأغلبية النيابية.
- حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
- عدم تعيين من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يُوفق.

ويتمتع العضو المعين بكافة الحقوق والواجبات المقررة للعضو المنتخب، دون تمييز في ممارسة العمل البرلماني، على أن يُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، وفقًا للمادة (28) من القانون.

وبذلك، تسهم هذه الإجراءات في استكمال البنية الدستورية للمجلس، وتعزيز التعددية والتمثيل المتوازن داخل البرلمان المقبل.