رئيس حزب المؤتمر: الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج وطني للنزاهة وحماية إرادة الناخبين

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في النزاهة والحياد وحماية إرادة الناخبين، مشددًا على أن ما شهدته العملية الانتخابية يعكس تطورًا ملموسًا في إدارة الاستحقاقات الدستورية وفق أعلى المعايير القانونية والمؤسسية.

رئيس حزب المؤتمر: الإشراف القضائي الكامل والشفافية عززا ثقة المواطنين في النتائج

وأوضح فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات اضطلعت بدور محوري في ضمان سلامة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بدءًا من الإعداد والتنظيم، مرورًا بعملية التصويت، وانتهاءً بعمليات الفرز وإعلان النتائج، لافتًا إلى أن الالتزام الصارم بتطبيق القانون، إلى جانب الشفافية الكاملة في الإجراءات، أسهما في تعزيز ثقة المواطنين في النتائج النهائية، وترسيخ قناعة عامة بجدية الدولة في دعم المسار الديمقراطي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الإجراءات التي اتبعتها الهيئة خلال جولة الإعادة اتسمت بالدقة والانضباط، سواء من حيث الإشراف القضائي الكامل على اللجان، أو تأمين مقار الاقتراع، أو المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية على أرض الواقع، وهو ما وفر بيئة آمنة ومنظمة مكنت المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغوط.

وأضاف فرحات أن إعلان النتائج في توقيتاتها القانونية وبصورة واضحة وشفافة يعكس مستوى متقدمًا من المهنية والحوكمة، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره مسؤولية وطنية كبرى لا تقبل التهاون أو المجاملة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمثل صمام أمان حقيقيًا لحماية إرادة الناخبين.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن سلامة العملية الانتخابية لا تُقاس فقط بعدم وجود مخالفات مؤثرة، بل بوجود منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تمنع أي تجاوزات من الأساس، وهو ما حرصت عليه الهيئة من خلال آليات الرصد السريع والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات، بما قطع الطريق أمام محاولات التشكيك أو نشر الشائعات.

وشدد فرحات على أن الدور الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الدستور، مؤكدًا أن نجاح جولة الإعادة واستكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

واختتم بالتأكيد على أن ما جرى من تنظيم وإجراءات يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، داعيًا الجميع إلى احترام النتائج والبناء عليها من خلال أداء برلماني وتشريعي يعبر عن تطلعات المواطنين، ويترجم ثقتهم إلى عمل جاد يخدم الصالح العام ويدعم مسار الجمهورية الجديدة.