المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة خلال 2023–2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستجدات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تتبناه الدولة لإطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور أساسية تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع القدرة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وزيرة التخطيط: أكثر من 430 إجراءً تنفذها 40 جهة وطنية وفق جدول زمني محدد

جاء ذلك خلال لقائها أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، حيث شددت الوزيرة على استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي دون تراجع، بهدف ترسيخ الاستقرار والحفاظ على المكاسب المتحققة، والانتقال إلى مرحلة جديدة تدعم زيادة الإنتاج والاستثمار والصادرات.

وأوضحت المشاط أن سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تُصاغ بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، وبما يتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، مشيرة إلى أن البرنامج مرتبط بجداول زمنية واضحة، ويُنفذ تحت إشراف الوزارة وبمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية.

وأضافت أن البرنامج يتضمن ما يزيد على 430 إجراءً وسياسة تغطي قطاعات متعددة، من بينها الإصلاحات الضريبية والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم سوق العمل وتوفير فرص العمل اللائق، فضلًا عن الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية.

وأكدت الوزيرة وجود منظومة متكاملة للحوكمة والشفافية في تنفيذ الإصلاحات، من خلال مصفوفة موحدة وجداول زمنية محددة تلتزم بها الجهات الحكومية، بما يضمن الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة فعاليته.

كما أشارت إلى نجاح الوزارة، عبر شراكاتها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، في حشد تمويلات ميسرة لدعم الموازنة العامة، موضحة أن إجمالي هذه التمويلات خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يصل إلى نحو 9.5 مليار دولار، بمشاركة جهات دولية من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وأكدت المشاط أن هذه التمويلات تسهم في خفض تكلفة الدين العام وإطالة آجاله، نظرًا لانخفاض أسعار فائدتها مقارنة بالتمويلات من الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من شأنه دعم النمو ورفع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي يمثل أساسًا لمواصلة الإصلاحات، وأن التقدم في الإصلاح بدوره يعزز الاستقرار، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مع الالتزام بسياسات مالية ونقدية منضبطة تضمن استدامة مسار الإصلاح.