الورقي
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة مستجدات إعداد الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي تستهدف توفير تيسيرات شاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
مدبولي يتابع إعداد رؤية جديدة للحوافز الاستثمارية تمهيدا لإطلاقها قريبا
وشارك في الاجتماع عدد من نواب رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والتنموي، في إطار التنسيق الحكومي لإعداد حزمة متكاملة من السياسات الداعمة لجذب الاستثمارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رؤية حديثة ومحفزة للاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ضرورة البناء على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، مع الحفاظ على استدامة معدلات النمو، ومواصلة زيادة الإنتاج والصادرات، فضلًا عن تعظيم تدفقات الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
الحكومة تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المباشرة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع ما تم إعداده من سياسات وتيسيرات ومبادرات تحفيزية تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الحمصاني إلى أن المناقشات تناولت القطاعات المرشحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وعلى رأسها مجالي الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، وهي الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأضاف أن الاجتماع بحث أيضًا آليات التنسيق اللازمة لتحويل هذه السياسات إلى إجراءات تنفيذية، سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات تنظيمية، مؤكدًا جاهزية الوزارات المختلفة لتطبيق حزمة من التيسيرات والحوافز التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
