تشديد قوانين الأسلحة ومكافحة الإرهاب بولاية إسترالية بعد هجوم شاطئ بوندي

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأسترالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حزمة تشريعات جديدة صارمة تتعلق بالأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار المميتة في شاطئ بوندي. 

وشملت القوانين الجديدة تشديد قيود حيازة الأسلحة النارية، وحظر عرض رموز الإرهاب في الأماكن العامة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الشرطة للتعامل مع الاحتجاجات وحماية السلامة العامة.

موافقة برلمانية عاجلة خلال جلسة طارئة

صادق برلمان نيو ساوث ويلز على مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتشريعات أخرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 18 صوتًا مقابل 8، خلال جلسة طارئة، في خطوة سريعة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ومكافحة أي تهديد محتمل بعد حادثة شاطئ بوندي.

وقال رئيس الوزراء كريس مينز إن هذه الإصلاحات، رغم جدلها بين السكان، تأتي لضمان حماية المواطنين من أي تهديد إرهابي محتمل، بعد الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات. 

وأوضح مينز أن حادثة شاطئ بوندي غيّرت بشكل دائم وجه سيدني ونيو ساوث ويلز.

انقسام سياسي حول قوانين الأسلحة

وحظي مشروع القانون بدعم حزب العمال الحاكم وحزب الأحرار المعارض، بينما عارض الحزب الوطني، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، بعض بنود تشديد قوانين الأسلحة، معتبرًا أن تحديد عدد الأسلحة المسموح بها قد يؤثر على المزارعين في المناطق الريفية.

وتحدد القوانين الجديدة عدد تراخيص الأسلحة الفردية بأربعة فقط، مع السماح للمزارعين بامتلاك ما يصل إلى عشرة أسلحة، كما أصبحت عضوية نوادي الرماية إلزامية لجميع حاملي تراخيص الأسلحة. كما منحت التشريعات الشرطة صلاحيات موسعة لفرض قيود على الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي، في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب والسلامة العامة.

يُعد هجوم شاطئ بوندي الأكثر دموية في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد أعاد إلى الواجهة جدل قوانين الأسلحة والأمن، ودفع حكومة نيو ساوث ويلز إلى تبني إجراءات شاملة لتشديد القيود وتعزيز مكافحة الإرهاب.

وتعكس هذه الإصلاحات الصارمة توجه السلطات نحو حماية المجتمع، ومنع أي أعمال إرهابية أو تهديدات مستقبلية، كما أنها تمثل استجابة مباشرة لهجمات مثل شاطئ بوندي التي هزّت نيو ساوث ويلز وأستراليا.