لجان المقاومة في فلسطين تدين قطع رواتب الشهداء والأسرى

اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن قرار قطع رواتب الشهداء والأسرى يشكل جريمة أخلاقية ووطنية مكتملة الأركان، تستدعي المحاسبة والمساءلة الشعبية لكل من شارك في اتخاذه، نظرًا لما يحمله من آثار كارثية وعبث بحقوق هذه العائلات المجاهدة.

ودعت اللجان إلى التراجع الفوري عن هذا القرار اللاوطني، والتحرك العاجل لحماية عائلات الشهداء والأسرى من أي استهداف أو حرمان، وضمان استمرار حقوقهم الأساسية والمشروعة دون المساس بها.

ومن جانبها، أكدت حركة الشبيبة الفتحاوية أن كرامة الأسرى والشهداء تمثل مسؤولية وطنية عليا لا يمكن المساومة عليها، مشددة على رفض أي تعامل مع قضيتهم بمنطق اجتماعي يقلل من مكانتهم النضالية والتاريخية.

آلية للحفاظ على الكرامة

ودعت الحركة إلى اعتماد آلية واضحة تضمن حماية كرامة الأسرى والشهداء، مشيرة إلى رفضها التام لما أسمته "المسح الاجتماعي"، الذي قد يسعى إلى تجريد المناضلين من حقوقهم الوطنية والسياسية.

دعوة لعقد جلسة وطنية عاجلة

وطالبت حركة الشبيبة الفتحاوية بعقد جلسة وطنية عاجلة لمناقشة هذه الإشكالية ووضع آليات فعالة لحماية حقوق المناضلين، مع التأكيد على أن أي تقصير في هذا المجال يمثل إخلالًا بالواجب الوطني.

تحذير من انتهاك الكرامة الوطنية

وحذرت الحركة من أنها لن تغفر ولن تسامح أي جهة أو فرد يحاول الانتقاص من الكرامة الوطنية أو يسعى لتجريم النضال الوطني، مؤكدة أن حماية حقوق الأسرى والشهداء واجب على كل مؤسسات المجتمع الوطني.

تأتي تصريحات حركة الشبيبة الفتحاوية في ظل استمرار النقاشات حول وضع الأسرى الفلسطينيين وقضايا الشهداء، وسط محاولات بعض الجهات لتقليل الدور النضالي والتاريخي لهؤلاء الأبطال، مما دفع الحركة إلى التأكيد على أهمية حماية كرامتهم وحقوقهم ضمن الإطار الوطني والقانوني.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إعطاء الضوء الأخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023، حسبما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".