مجلس الشيوخ يقر نهائيا تعديلات قانون الكهرباء

أقرّ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بصفة نهائية، في إطار جهود الدولة لحوكمة مرفق الكهرباء وحماية المال العام وضمان استدامة الخدمة.

مجلس الشيوخ يقر نهائيا تعديلات قانون الكهرباء

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فلسفة التعديلات لا تقوم على تغليظ العقوبات في حد ذاتها، وإنما تستهدف بالأساس حماية المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم من الأعباء الناتجة عن الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، مشددًا على أن التصالح يمثل أحد أدوات السياسة الجنائية الحديثة التي توازن بين الردع وحماية المال العام دون تحميل الملتزمين أعباء غيرهم.

وأوضح الوزير أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وأن تقليل الفاقد يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة، لافتًا إلى أن استقرار التيار خلال فترات الذروة، كما حدث الصيف الماضي، تطلّب تحمل الدولة تكاليف كبيرة، ما يبرز أهمية ضبط الفاقد ومنع تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وردًا على التساؤلات المتعلقة باحتكار الدولة لخدمة الكهرباء، أكد المستشار محمود فوزي أن تقديم الدولة للخدمة لا يُعد احتكارًا بالمعنى القانوني، موضحًا أن الهدف هو تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لصالح عموم المواطنين، وهو نهج معمول به في معظم دول العالم.

من جانبها، أوضحت المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع القانون جاء نتيجة متابعة دقيقة للممارسات غير القانونية التي تضر بالشبكة القومية، مشيرة إلى أن الوزارة تدير منظومة تضم نحو 43 مليون مشترك بوصلات رسمية، في مقابل انتشار واسع للوصلات غير القانونية. وأكدت أن حجم الفاقد يصل إلى قرابة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، وأن الفاقد الناتج عن السرقات وحده يتجاوز 22 مليار جنيه، مع تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة.

قانون الكهرباء الجديد: تخفيف الفاقد وحماية الميزانية دون تحميل المواطنين

وخلال المناقشات، ثمّن وزير الشؤون النيابية الحوار البرلماني داخل المجلس، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف فرض رسوم إضافية أو مضاعفة أعباء الاستهلاك على المواطنين الملتزمين، بل تسعى إلى تحقيق العدالة وضبط منظومة الكهرباء بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.

ووافق المجلس على مواد مشروع القانون كما انتهت إليها اللجنة المشتركة، مع إدخال تعديل على المادة (71 مكرر)، التي نظمت ضوابط التصالح في جرائم سرقة التيار، بحيث يتم السداد بمثلي قيمة الاستهلاك قبل رفع الدعوى، وثلاثة أمثالها بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات، وأربعة أمثالها بعد صدور حكم بات، مع الالتزام بسداد قيمة أي تلفيات بالمعدات أو الأجهزة.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بصفة نهائية، وقرر إرسال رأيه إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لنجاح التشريعات وتحقيق الصالح العام.