النيابة العامة تقرر حبس متهم بإنهاء حياة صديقه بالبحيرة
قررت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقة، بسبب خلافات بينهما.
وصول شاب إلى مستشفى كفر الدوار جثة هامدة
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إشارة من مستشفى كفر الدوار، بوصول شاب جثة هامدة، نتيجة إصابته بطعنات نافذة.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، مصرع “مصطفى.م.ا.ي”، مقيم ناحية السناهرة بدائرة مركز كفر الدوار.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهم.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

