فضحتهم كاميرات المراقبة.. ضبط شخصين لتخزينهما مواد مخدرة داخل كوبري بالوراق
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين ظهرا بمقطع فيديو أثناء تخزينها مواد مخدرة داخل فتحة أحد الكباري بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جهود وزارة الداخلية
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام شخصين بترويج المواد المخدرة وتخزينها داخل فتحة بأحد الكبارى بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاملان جمع قمامة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وبحوزتهما (كمية لمخدر "البودر")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يعد الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل التهريب الدولي أو تورط عصابات منظمة.
الحبس المؤبد أو الإعدام: يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالمخدرات بفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ثبت تورط المتهم في الاتجار بمخدرات خطرة، خاصة إذا كان المتهم يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التهريب أو التوزيع على نطاق واسع.
السجن المشدد والغرامات المالية: قد تفرض على المدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات عقوبات بالسجن المشدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
مصادرة الممتلكات: ينص القانون على مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية من خلال تجارة المخدرات. ويشمل ذلك الممتلكات المادية والأرباح التي نتجت عن عملية الاتجار بالمخدرات.
التشديد في حالات العود: في حال تورط شخص في قضايا المخدرات مرة أخرى بعد تنفيذ العقوبة، يتم فرض عقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتعزيز الردع.


