توجه رئيسي لإعادة تصميم المنتجات التأمينية أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادى والاجتماعى

من المؤكد أن يكون هناك المفهوم الجديد وهو “الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي” (Gender-Sensitive Underwriting)، يفرض نفسه بقوة على قطاع التأمين، بوصفه أداة استراتيجية لتحقيق  العدالة الاجتماعية والشمول المالى.

يرى خبراء أن هذا التوجه يمثل مدخلًا رئيسيًا لإعادة تصميم المنتجات التأمينية لتكون أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئة النساء.

النوع الاجتماعي: عامل اقتصادي وسلوكي يتجاوز البُعد البيولوجي

يشير هذا النهج الحديث إلى أن النظر إلى النوع الاجتماعي في الاكتتاب يجب أن يتجاوز كونه عاملًا بيولوجيًا (الجنس)، يفهم بوصفه عنصرًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسلوكيات تؤثر بشكل مباشر في طبيعة المخاطر وإمكانية الوصول إلى الحماية التأمينية.

ويهدف الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي إلى ضمان المعاملة العادلة والمنصفة للرجال والنساء، وذلك عبر تطوير نماذج تقييم مخاطر أكثر دقة تراعي الفوارق في:

أنماط الدخل والعمل: خاصةً لأولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

السلوكيات والاحتياجات: المرتبطة بالجنسين.

القيود الثقافية والاجتماعية: التي قد تحد من الوصول إلى الخدمات المالية.

ويؤكد المختصون أن الهدف ليس فرض أقساط مختلفة بناءً على الجنس نفسه، بل إزالة التحيزات الضمنية في أدوات الاكتتاب التقليدية، وتصميم عمليات ومنتجات تعزز الوصول إلى الحماية المالية، خصوصًا للنساء اللاتي يواجهن تحديات تتعلق بضعف الوعي المالي أو العمل بدخل غير منتظم، فأنا دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في عمليات الاكتتاب لا يدعم المساواة الاجتماعية فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا  جديدة ويعزز مرونة الأسر.

ومع تزايد التركيز العالمي على الشمول المالي والتنمية المستدامة، سيظل الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي أداة حيوية لشركات التأمين الملتزمة بالابتكار والإنصاف والنمو طويل الأجل، فإن النجاحات التي حققتها الكثير من الدول في هذا المجال تقدم دليلًا قاطعًا على أن هذا النهج ليس ممكنًا فحسب، بل هو مفتاح المستقبل لصناعة تأمين أكثر عدالة وفعالية.