الورقي
استنوه رجع من السفر.. إحالة المتهمين بقتل نجل عمهم لفضيلة المفتي بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى، وسكرتارية محمد كحلاوي، وأحمد أبو سحلي، وأسامة الأمير، يإحالة أوراق أب وأبنائه الثلاثة وابن شقيقه إلى المفتي؛ لإدانتهم بقتل عامل من أبناء عمومتهم أمام نجله برية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.
بداية الواقعة الواقعة
تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا يفيد مقتل شخص يدعى" ك. ر" رميا بالرصاص والتعدي عليه بالعصا والشوم بدائرة مركز نجع حمادي.
وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه كان عائد من المملكة العربية السعودية، وتعرض للإعتداء من قبل المتهمين وهم كل من: الأب، وأبناؤه الثلاثة، وابن شقيقه، حيث تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بالمجني.
وأضافت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بقنا، أن المتهمين المذكورين، تربصوا بالمجني عليه عند عودته من سفره، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة، لوجود خلافات قديمة بينهم، تعود إلى نحو 5 سنوات، كان الأب قد أُصيب خلالها في عينه خلال مشاجرة مع المجني عليه.
تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي قضت بإحالة أوراق المتهم الحاضر إلى المفتي حضوريًا، فيما عاقبت المتهمين الأربعة الهاربين بإحالة أوراقهم غيابيًا؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
