محامو ضحايا «مدرسة الإسكندرية للغات (ALS)»: القضية قضية منظومة ولا تهاون في حقوق الأطفال

أصدر فريق الدفاع عن الأطفال ضحايا واقعة مدرسة الإسكندرية للغات (ALS) بيانًا إعلاميًا جديدًا شددوا فيه على أن مسار التحقيقات يسير في اتجاهين متوازيين: محاسبة الجاني المباشر، ومساءلة المؤسسة التعليمية التي وقع داخلها الحادث، مؤكدين أن التفريط في أمن الأطفال لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.

وأوضح البيان الصادر عن كل من طارق العوضي المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون، والأستاذ مصطفى صالح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن تركيز المكتب في هذه المرحلة على متابعة مسئوليات المدرسة لا يعني التهاون في حق الضحايا أو صرف النظر عن المتهم، مشيرين إلى أن الأخير أصبح في عهدة العدالة، وأنهم يثقون ثقة كاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على توقيع العقاب الرادع.

مسؤولية المدرسة في قلب التحقيقات

وأكد فريق الدفاع أن مدرسة الإسكندرية للغات (ALS) ليست مجرد مكان شهد الواقعة، بل هي جهة مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن حماية الطلاب داخل أسوارها، وأن أي تقصير أو إهمال في أداء واجبات الرقابة والمتابعة يمثل جريمة مستقلة لا تقل خطورة عن الفعل الإجرامي الأصلي.

وشدد البيان على أن الإجراءات المدنية والإدارية لن تتوقف عند حدود محاسبة الجاني فقط، بل ستمتد لتشمل كل من قصَّر أو تستر أو تجاهل أو فشل في القيام بمهامه داخل المنظومة التعليمية.

رسالة تحذيرية للمؤسسات التعليمية

وجّه المحاميان رسالة مباشرة وواضحة إلى جميع المؤسسات التعليمية في مصر، جاء فيها:
"أمن الأطفال خط أحمر، ولن يواجه أي تفريط فيه بالصمت بعد اليوم، بل بالمحاسبة الكاملة وفق القانون، دون مجاملة أو استثناء لأي جهة أو صاحب نفوذ."

وأضاف البيان أن هذه القضية ليست قضية متهم واحد، بل قضية منظومة كاملة، ولن تُغلق إلا حين تتحقق العدالة الشاملة وتُطبق على الجميع دون استثناء.

واختُتم البيان بتأكيد استمرار التعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم، ورئاسة مجلس الوزراء، والنيابة العامة المصرية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذه القضية التي هزّت الرأي العام.