الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف

أكدت وزارة الأوقاف أن قراراتها الأخيرة بشأن إعادة النظر في القيم الإيجارية للعلاقات التعاقدية بين هيئة الأوقاف المصرية والمواطنين تأتي التزامًا بمسؤوليتها الشرعية والقانونية في إدارة أموال الوقف، باعتبارها "مال الله"، مشددة على أن الوزارة مؤتمنة على حسن إدارته وتعظيم الاستفادة منه بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هيئة الأوقاف شرعت منذ التغييرات الإدارية الأخيرة في إجراء دراسة شاملة للعلاقات التعاقدية، شملت حصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومعالجة أوجه القصور وسوء الإدارة التي تراكمت عبر سنوات، بهدف تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

 القيمة الإيجارية لأراضي الوقف

وفي هذا السياق، شكّلت الوزارة لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، كُلفت بمهام ميدانية دقيقة لاستجلاء الحقائق، حيث كشفت أعمال اللجنة عن وجود خلل كبير في بعض العقود والقيم الإيجارية، خاصة في الأراضي الزراعية، ما أدى إلى إهدار أموال الوقف، وهو ما استدعى تدخلًا حاسمًا لإعادة التوازن الشرعي والقانوني.

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات التصحيحية التي تم اتخاذها استندت إلى زيارات ميدانية ومعاينات دقيقة من لجان مركزية وإقليمية، تلتها لقاءات مع المختصين في مختلف المحافظات، ما أسفر عن تحديد قيم إيجارية عادلة تراعي ظروف المستأجرين وتحقق حسن إدارة الوقف.

كما تم تقسيم الأراضي الزراعية إلى فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، وفقًا لمعايير تشمل جودة التربة، الموقع، المساحة، وتوافر الخدمات، مع تحديد قيم إيجارية متفاوتة تعكس هذه الفروق، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

وأكدت الوزارة حرصها على مراعاة أوضاع صغار المزارعين، خاصة القائمين على زراعة المساحات المفتتة، حفاظًا على مصادر رزقهم واستمرار نشاطهم الزراعي عبر الأجيال، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف في هذا الشأن.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القيم الإيجارية المعدلة تسير تدريجيًا نحو التوازن مع أسعار السوق، دون تحميل المستأجرين أعباء زائدة، وفي الوقت ذاته دون تفريط في حقوق الوقف، مشددة على استمرارها في معالجة أوجه القصور، وضمان مصالح جميع الأطراف، والقضاء على الوسطاء غير الشرعيين، في إطار من الشفافية والانضباط المؤسسي.