وزير الشؤون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية القائم ساري لحين نفاذ القانون الجديد

كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية القائم ساري لحين نفاذ القانون الجديد في أكتوبر 2026.

وزير الشؤون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية القائم ساري لحين نفاذ القانون الجديد 

وبحسب «فوزي» في تصريحات متلفزة، مساء اليوم الأربعاء، إن القانون الجديد يتضمن تعديلات كثيرة تصب في صالح العدالة الجنائية والمواطن.

وأضاف وزير الشؤون النيابية، أن مسألة الإجراءات الجنائية تتحكم في مصائر ناس وحريات الأفراد، مُعقبًا: «لذلك كان لا بد من وجود نوع من أنواع العلم اليقيني، وتحديد مدة انتقالية قدرها عام لتدريب الكوادر البشرية وتهيئة البنية التكنولوجية».

وأشار الوزير، إلى أن القانون الجديد يعالج مسألتين في منتهى الأهمية، أولهما إعلام الخصوم بمواعيد الجلسات، موضحًا أن الإعلان سيتم عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة والرسائل والإيميلات.

وقال المستشار محمود فوزي، إن المسألة الثانية ترتبط بظاهرة تشابه الأسماء، لافتًا إلى أن القانون الجديد يلجأ لاستخدام الرقم القومي في الإجراءات الجنائية، لأنه مميز وغير متكرر.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.