تفاصيل العثور على جثة فتاة داخل شقة مهجورة ببولاق الدكرور
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية مهجورة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
العثور على جثة فتاة داخل شقة مهجورة
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى المكان، وتبين العثور على جثة فتاة داخل برميل بشقة سكنية مهجورة ملك أحد الأشخاص محبوس على ذمة إحدى القضايا.
وناظرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وتقرر نقلها إلى المستشفى؛ ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تم إخطار اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، والذي وجه بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.


