الورقي
وزيرة التخطيط: المتحف المصري الكبير مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير يمثل مشروعًا حضاريًا عالميًا، وليس مخصصًا لمصر وحدها، موضحة أنه سيصبح وجهة سياحية رئيسية تستقطب ملايين الزائرين من مختلف دول العالم، بما يجعله إضافة محورية للسياحة الثقافية في مصر. وأشارت إلى أن المتحف يُعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه، ويمتاز بموقعه الحيوي بالقرب من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، فضلًا عن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالمنطقة بجهود القطاع الخاص.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مقابلتها مع الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة “سي إن إن” الدولية أثناء زيارتها الأخيرة إلى لندن، حيث أوضحت أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، مما يجعله عنصرًا مهمًا في رؤية مصر لزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة وشبكة المطارات التي تربط بين المقاصد السياحية الشاطئية والأثرية.
وأضافت المشاط أن افتتاح المتحف يحمل بعدًا اقتصاديًا مهمًا يتمثل في مضاعِف التشغيل، إذ يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات توليدًا لفرص العمل، حيث تخلق كل وظيفة مباشرة في القطاع من فرصتين إلى ثلاث فرص غير مباشرة، ما يبرز دوره الحيوي في دعم سوق العمل المصري.
وتطرقت الوزيرة إلى مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي مهدت الطريق للنمو في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استعدادًا لجذب الاستثمارات، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والغزل والنسيج. كما لفتت إلى أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، واتفاقية تجارة حرة مع القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.
وأكدت المشاط أن تنوع الاقتصاد المصري ووجود قاعدة صناعية قوية وتطور قطاعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطفرة السياحية، انعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت 4.4% خلال العام المالي الماضي وارتفعت إلى 5% في الربع الأخير، رغم تأثيرات التوترات الإقليمية على قطاع قناة السويس.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشارت الوزيرة إلى أن اتفاق السلام الأخير الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا ساهم في استعادة حركة التجارة عبر قناة السويس لتصل مجددًا إلى نحو 12% من التجارة العالمية، مما سيكون له أثر إيجابي على اقتصاد المنطقة والعالم.
واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة الأزمات المتتالية، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية تهدف إلى تعزيز وضوح السياسات واستقرارها، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف مع التحديات العالمية.
