تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي

أثارت تصريحات وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو موجة جديدة من التوتر في العلاقات بين الجزائر وباريس، بعد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجينين الفرنسيين بوعلام صنصال وكريستوف غليز، المدانين في قضايا تتعلق بـ“الإضرار بالوحدة الترابية” و“الترويج للإرهاب”.

اتهامات باريس تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

جاءت تصريحات بارو خلال مقابلة إذاعية على قناة RTL، لتعيد إلى الأذهان أجواء الخلاف التي شابت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، حيث قال:“نحن منشغلون بوضعهما وسنواصل العمل من أجل إطلاق سراحهما فورًا ومن دون شروط.”

ووصف مراقبون هذه التصريحات بأنها تدخل مباشر في الشؤون الداخلية الجزائرية، لا سيما أنها جاءت قبل زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز، ما قد يضع الزيارة أمام تحديات دبلوماسية كبيرة.

الجانب الأمني والاقتصادي يثير جدلًا إضافيًا

وفي تصريحات أخرى، أشار بارو إلى وجود “بؤرة إرهابية في جنوب الجزائر”، وهو ما اعتبره الدبلوماسيون الجزائريون زلة خطيرة وغير مبررة، نظرًا لأن الجنوب الجزائري يتمتع بأمن واستقرار يفوق بعض مناطق أوروبا.

كما تطرق الوزير الفرنسي إلى أزمة اقتصادية محتملة بين البلدين، مشيرًا إلى تأثير التوترات على الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، خصوصًا في قطاع الأغذية والزراعة، ودعا إلى تجاوز هذه المشكلات لتعزيز التعاون الاقتصادي.

السبب الجذري للأزمة

ورغم حديثه عن الأبعاد الاقتصادية والأمنية، تجاهل بارو السبب الرئيسي للخلاف، وهو اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ما اعتبرته الجزائر مساسًا مباشرًا بسيادتها ومصالحها الجيوسياسية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا منذ أكثر من عام، بعد سلسلة من التصريحات والإجراءات الفرنسية التي اعتبرتها الجزائر عدائية وتمس مصالحها الوطنية.