رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل ضبط مصنع مواد غذائية يستخدم خامات مجهولة المصدر وفاسدة بالسادات

صورة للمصنع المضبوط
صورة للمصنع المضبوط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية جهودها في شن الحملات الرقابية المفاجئة، حيث تمكنت الإدارة العامة للرقابة التجارية بالمديرية من ضبط كيان مخالف لتصنيع وإنتاج  المواد الغذائية بناحية السادات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف مواد خام  دون أية بيانات ومجهولة المصدر بالاضافة إلى 8ألآف و573 عبوة أطعمة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ اللازم وياتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية ومواصلة الضربات الاستباقية والتصدي بقوة وحزم لكافة صور الغش التجاري لردع المخالفين حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بشتي صوره وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن وتحقيق الصالح العام.


 حملة تفتيشية تضبط كبدة فاسدة بمدنية قويسنا

وفي سياق متصل وفي إطار حرص الأجهزة التنفيذية على فرض الانضباط ومراقبة الأسواق، شنّت الوحدة المحلية بمدينة قويسنا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحال بالمدينة بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة ومكثفة للتأكد من المواد الغذائية من لحوم ودواجن واسماك المقدمة للمواطنين.

وتم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا وبحضور مندوبى جهاز حماية المستهلك ولجنه من الطب البيطري.
واسفرت الحمله عن ضبط 109 كيلو كبده و27 كيلو دهون غير صالحين للإستهلاك.
وتم عمل الاجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار

وأشارت رئيسة المدينة إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تمس أمنهم الغذائي.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها، مؤكدة على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على النظام العام وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.