الورقي
الخارجية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم السبت، عقب انتشار مقطع فيديو جديد يظهر فيه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يتجول بين أسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد، قائلًا: "بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم".
وأكدت الوزارة أن "إسرائيل"، بقيادة حكومتها الحالية وبإشراف بن غفير، تمارس "جرائم حرب" وسياسات قمعية ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن منظومة الاحتلال تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأدوات من أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان على أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال من انتهاكات بحق الأسرى يشكّل، بموجب القانون الدولي، "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" تستوجب المساءلة والمحاسبة.
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى، وحرمانهم من الزيارات العائلية، يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأوضحت الوزارة أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون داخل السجون الإسرائيلية لممارسات "إجرامية"، تشمل التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحقوق الأساسية، والعقوبات الجماعية، بما يصل إلى "عمليات قتل بطيء".
ورأت أن هذه الممارسات تأتي في سياق "سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده".
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، مؤكدة أن تلك الأفعال تُعدّ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" تستوجب العقاب.
وختمت الوزارة بيانها بحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الفلسطينيين، محذّرة من أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على المضي في انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة بحقهم.
