الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانا دستوريا يحدد خليفته حال شغور منصب الرئيس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إعلانًا دستوريًا يقضي بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا.

خلال هذه الفترة، تُجرى انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني. وإذا تعذّر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة بسبب قوة قاهرة، يتم تمديد المهلة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.

وبموجب هذا الإعلان، يُلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.

فتح تؤكد: منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

نتنياهو: لا نطلب إذنا من أحد لشن هجمات في غزة

وأشار الرئيس أبو مازن في نص الإعلان إلى أنه "إيمانًا ووعيًا بالمرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بالمسؤولية التاريخية والدستورية لحماية النظام السياسي الفلسطيني وأمن الوطن وسلامة أراضيه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "نؤمن بأن كرامة الوطن مرآة لكرامة كل فرد من شعبه، وأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتعزيز قيم المساواة والديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية تمثل أساس شرعية أي نظام حكم يقود البلاد في المرحلة المقبلة".

وتابع: "وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا هذا الإعلان الدستوري لتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وضمان التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة".