دار الإفتاء: شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا ويُعد من الرشوة المحرّمة

مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، شددت دار الإفتاء المصرية على أن شراء الأصوات الانتخابية يُعد حرامًا شرعًا، مؤكدة أن كل من يشارك في هذه الظاهرة، سواء كان مشتريًا أو بائعًا أو وسيطًا، يقع في دائرة الإثم، باعتبارها نوعًا من الرشوة التي نهى عنها الإسلام صراحة.

واستندت دار الإفتاء في بيانها إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني عن الصحابي ثوبان رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن رسول الله الرَّاشي والمُرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما".

 شراء الأصوات الانتخابية 

وأكدت الدار أن الترشح للانتخابات يجب أن يقوم على الأمانة والصدق والنزاهة، وأن الهدف منه ينبغي أن يكون خدمة الناس وتحقيق المصلحة العامة، لا السعي وراء مكاسب شخصية أو مادية. كما شددت على أن استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين يُعد سلوكًا محرّمًا، لما فيه من إفساد للعملية الانتخابية وضرب لمبدأ العدالة.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمرشح إنفاق أمواله بغرض شراء الأصوات، ولا يجوز لأي شخص قبول هذه الأموال، لأن ذلك يدخل في باب السُّحت وأكل أموال الناس بالباطل، ويُعد من الكذب والخداع. كما دعت من حصل على مال مقابل صوته إلى رده لصاحبه، مؤكدة أن تنفيذ الاتفاق على بيع الصوت يُعد فعلًا محرمًا شرعًا.

وفي سياق متصل، حمّلت دار الإفتاء الوسطاء الذين يعملون كـ "سماسرة للأصوات" المسؤولية الشرعية الكاملة، باعتبارهم يسهلون وقوع الحرام ويساهمون في نشر الفساد، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق والشفافية واحترام حرية الإرادة، وتولية الأصلح دون تحيّز أو انحراف.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء المواطنين إلى الابتعاد عن الممارسات غير المشروعة في الانتخابات، والتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تشوّه صورة العملية الديمقراطية وتفقدها معناها الحقيقي. كما أكدت أن الإنفاق المالي يجب أن يقتصر على الدعاية الانتخابية المشروعة، وفقًا للضوابط القانونية واللوائح المنظمة لذلك، دون تجاوز أو إسراف.