نيابة أمن الدولة تحيل موظفين ومسؤولين بالجهاز لمواجهة تهم الرشوة في القاهرة الجديدة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في طلب وأخذ عطايا مالية مقابل الإخلال بواجبهم الوظيفي داخل جهاز تنمية القاهرة الجديدة، في قضية فساد هزت القطاع الإداري بالمدينة.

الموظف العام والمدير المسؤول عن الإعلانات

ركزت التحقيقات على المتهم الرابع، موظف عام يشغل منصب مدير إدارة الإعلامات بالجهاز، حيث ثبت أنه طلب وأخذ مبالغ مالية مقابل أداء أعمال من صميم وظيفته. وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلقى مبلغ 300 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على ترخيص إعلان لمشروع "نوبل ديكر" بمحطة وقود أوبل ليبيا، إضافة إلى إعلانين آخرين على قطعتي أرض بنطاق شارع التسعين الشمالي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون.

المسؤولون الأعلى والمخالفات الإدارية

وفي نفس القضية، أحالت النيابة أيضًا المتهمين الأول والثالث إلى المحاكمة الجنائية، حيث يشغل الأول منصب رئيس حي المستثمرين الجنوبية بالجهاز، فيما يشغل الثالث منصب المشرف بإدارة الإعلانات. وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلبوا وأخذوا عطايا مالية مقابل الإخلال بواجبهم الوظيفي، حيث تلقوا مبلغ ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل تغاضيهم عن مخالفة تتعلق بوضع سياج إعلاني على قطعة أرض بنطاق شارع التسعين الشمالي دون واجهة حق.

تهم الرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي

وجهت النيابة إلى المتهمين تهم طلب وأخذ العطايا المالية مقابل أداء أعمال وظيفية مخالفة للقانون، والإخلال بواجبهم الوظيفي، واستغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدًا أن جميع المتهمين ارتكبوا جرائم رشوة واضحة الأركان شملت مبالغ مالية كبيرة وعمليات تغاضي عن مخالفات، وهو ما يعرضهم للمسؤولية الجنائية الكاملة أمام القضاء.

أهمية القضية وأثرها على الشفافية

تعد هذه الواقعة نموذجًا خطيرًا للانتهاكات داخل أجهزة التنمية المحلية، حيث يظهر كيف يمكن استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية على حساب القوانين واللوائح. وتأتي إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية في عمل الجهات الحكومية، وإعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات الرسمية.