رئيس التحرير
خالد مهران

4 فرص لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في إفريقيا

اتحاد شركات التأمين
اتحاد شركات التأمين المصرية

 تحتل مصر موقعًا متميزًا ضمن أسواق التأمين الإفريقية، فهي واحدة من أكبر خمس أسواق من حيث حجم الأقساط المكتتبة، وتمتاز بقطاع تأميني منظم يتمتع بخبرة طويلة وإشراف رقابي فعال من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الشمول التأميني عبر إطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق التغطية للفئات غير التقليدية، مثل العمالة غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يشهد القطاع طفرة في التحول الرقمي، من خلال تبني شركات التأمين لحلول تكنولوجية حديثة في الإصدار الإلكتروني وإدارة المطالبات، مما يعزز كفاءة الأداء ويزيد من ثقة العملاء.

ويُتوقع أن تلعب مصر دورًا قياديًا في دعم التكامل الإفريقي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية في مجالات مثل التأمين الزراعي والمناخي، والتأمين متناهي الصغر، وتمويل الكوارث.

قال اتحاد التأمين المصري في تقرير حديث، إن الدولة تحرص على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في إفريقيا، في إطار التأكيد على أهمية الاستثمار طويل الأجل الذي يخدم الأجيال القادمة، ويُرسّخ مكانة مصر على خارطة التأمين العالمية.

و قد استضافت مصر الملتقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، والذي تمحور حول موضوع التنسيق بين أسواق إعادة التأمين الإفريقية من أجل مستقبل مستدام.

كما تناول المنتدى كيفية تعزيز الجهات التنظيمية في جميع أنحاء القارة لجهود التنسيق، لا سيما في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتداعيات ذلك على شركات التأمين في جميع أنحاء إفريقيا.

وبحسب تقرير حديث من المنتظر أن تترأس مصر منظمة التأمين الأفريقية خلال العام القادم 2026، ويمثل هذا الدور فرصة كبيرة لتعزيز شراكات مصر مع السوق الإفريقي وتوسيع مجالات التعاون في صناعة التأمين.

وقد تضمنت خطة عمل الاتحاد خلال الفترة 2025-2029 تنفيذ خطة لتطوير المنظمة خلال فترة انتقال رئاستها لمصر تتضمن تأسيس مختبر للابتكار في التأمين وإطلاق برامج تدريبية موسعة للعاملين فى قطاع التأمين في مصر والدول الإفريقية.

تعتبر مصر ثاني الاقتصادات الرائدة في إفريقيا عام 2025 ويرجع ذلك أساسًا إلى هيكلها الاقتصادي المتنوع، كما دعمت الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الجارية، مما مكّنها من الحفاظ على الاستقرار وتجاوز الاقتصادات الأفريقية الرئيسية الأخرى.

وتُعدّ مصر واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في إفريقيا من حيث إمكانات النمو التأميني. فهي تملك قاعدة سكانية ضخمة تتجاوز 110 ملايين نسمة، إلى جانب قطاع مالي متطور نسبيًا وهيئة تنظيم قوية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تشهد السوق المصرية توسعًا في منتجات التأمين الصحي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين البنكي إضافة إلى التوجه نحو التأمين المستدام والرقمي.

يشهد قطاع التأمين في إفريقيا مرحلة إعادة تشكّل واسعة بفعل التغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية، والتوسع في البنية التحتية، وهي عوامل تفتح آفاقًا جديدة أمام الدول ذات القدرات التنظيمية والخبرة الفنية، مثل مصر، لتلعب دورًا قياديًا في دعم التكامل التأميني داخل القارة.

تتمثل أبرز الفرص المستقبلية أمام السوق المصرية فيما يلي:

التكامل الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA):

تمثل هذه الاتفاقية منصة استراتيجية لمصر لتعزيز صادراتها من الخدمات المالية والتأمينية إلى الدول الإفريقية، خاصة مع ازدياد حركة التجارة البينية.

وذلك من خلال تطوير منتجات تأمين الائتمان التجاري والمخاطر السياسية، يمكن لمصر دعم شركاتها المصدّرة، وتحفيز البنوك على تمويل الصادرات بثقة أكبر، مما يعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري إفريقي.

التأمين الزراعي والبارامتري:

نظرًا لتعرّض العديد من الدول الإفريقية لتقلبات مناخية حادة، تبرز الحاجة إلى حلول سريعة وفعّالة لتعويض الخسائر الزراعية أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

ويمكن لمصر، بفضل خبرتها في إدارة الموارد المائية والبيانات المناخية، أن تتبنى نماذج تأمين بارامترى محلية بالتعاون مع الجهات الدولية، تمهيدًا لتوسيع التجربة إقليميًا.

التأمين متناهي الصغر والتأمين الشامل:

مع وجود شريحة واسعة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، تشكّل منتجات التأمين متناهي الصغر أداة فعالة لرفع معدلات الشمول المالي وتحسين الاستقرار الاجتماعي.

ويمكن لمصر تصدير خبرتها في هذا المجال إلى دول إفريقية أخرى، خاصة بعد تطوير إطار تنظيمي مرن لهذه المنتجات.

تمتلك مصر تجربة متميزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي مجالات يمكن أن تجذب شركات التأمين كمستثمرين طويلَي الأجل. كما أن تطوير أدوات مثل السندات الخضراء وسندات الكوارث  يتيح فرصًا لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا على حد سواء.

التعاون في بناء القدرات والتدريب الإقليمي:

مصر مؤهلة لتكون مركزًا للتدريب والتأهيل التأميني في القارة، من خلال اتحاد شركات التأمين المصرية والكليات المتخصصة في علوم إدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية. ويمكن من خلال الشراكات مع منظمة التأمين الأفريقية إنشاء منصات تعليمية مشتركة وبرامج مهنية إقليمية.
التحول الرقمي وتكامل البيانات:

بفضل تطور البنية التكنولوجية في السوق المصرية، يمكن الاستفادة من المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المطالبات والتسعير والاكتتاب. كما أن مشاركة البيانات مع منصات مثل AIDR )المستودع الإفريقي لبيانات التأمين والكوارث(ستساعد في بناء نماذج أكثر دقة للمخاطر الإقليمية، ما يعزز مكانة مصر كمصدر للمعرفة الفنية في القارة.