تعيين الدكتور هاشم السيد مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسًا تنفيذيًا متفرغًا لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتخرج الدكتور هاشم في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1985، وحصل على دبلوم في دراسات الجدوى وتمويل المشروعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1987، ثم ماجستير في المحاسبة، جامعة القاهرة 1995.

وفي 2015 حصل على ماجستير في الاقتصاد الدولي من الجامعة التقنية الوطنية "البوليتكنيك" بأوكرانيا، وفي العام التالي حصل على دكتوراه في الاقتصاد والتمويل من نفس الجامعة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ.

وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.

رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس قبرص على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الحكومة تستعرض أبرز أنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع «إنفوجراف»

تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا ـ خلال الاجتماع ـ على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.