الورقي
إعادة تشكيل مجلس الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان.. أخبار الوسط الإعلامي والصحفي في أسبوع
ينشر موقع «النبأ» أخبار الوسط الإعلامي والصحفي خلال الأسبوع الماضي.
برئاسة ضياء رشوان.. إعادة تشكيل الهيئة العامة للاستعلامات
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان، وذلك رقم 576 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
ونص القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة ضياء يوسف رشوان أحمد، وعضوية كل من: السفير علاء الدين زكريا يوسف، نائبًا للرئيس اعتبار من 1 يناير 2026، الدكتورة ثريا أحمد البدوي، الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، نيفين محمد كامل، محمد عبد الحميد محمد فهمى، عبد المعطي أبوزيد عبد المعطي.
الثلاثاء.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام
تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول جلساتها بكامل تشكيلها، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، الساعة 1 ظهرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
يأتي تشكيل اللجنة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.
وتُشكل بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية وعضوية عددٍ مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتُحدد في القرار اختصاصات اللجان الفرعية.
نقيب الصحفيين: الإجراءات الجنائية يحتاج إلى إعادة نظر
أعرب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع نقابة المحامين في تمسكها بوجوب حضور المحامي للتحقيق مع المتهم، مؤكدا أن تضامنه يأتي من أجل نفسه ومن أجل حق المواطن أن يكون له محامي ودفاعا عن الدستور والحقوق العامة.
وأضاف «البلشي» أن القانون كله يحتاج إلى إعادة نظر، مطالبا بإرجاء مناقشته وفتح نقاش مجتمعي واسع من خلال مجلس النواب المقبل، فلا داعي للاستعجال في إصداره الآن قبيل انتخابات مجلس النواب.
كما طالب البلشي بمراجعة ملاحظات المجتمع المدني حول القانون، مؤكدا ضرورة الحق في حضور المحامي مع المتهمين هو أحد الحقوق التي تحمي المجتمع.
وتابع: أعلن تضامني الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين وموقفها الرافض للانحراف عن الدستور، وعن دعوة الرئيس لمزيد من الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في هذا البلد وينظم إحساس الناس بالعدل، داعيا إلى المزيد من التأني والدراسة لمشروع القانون، مشددا على أن أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستور والقانون.
مشددا على أنه لا يجوز مناقشة القانون تحت سياط الانتخابات البرلمانية تعرض كل لجنة فرعية من خلال رئيسها تقريرًا برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.
نقابة الصحفيين ترحب باتفاق وقف حرب الإبادة في غزة
ترحب نقابة الصحفيين المصريين بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب على قطاع غزة، والذي يمثل بارقة أملٍ تنهي أكثرَ من عامينَ من المعاناة والإبادة الجماعية.
وتثمن النقابة الدور المصري الكبير والجهود المصرية البناءة التي قادت إلى إنجاز هذا الاتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهو الاتفاق الذي جاء ليرسل رسالةً للعالم عن أهمية الدور المصري كعمود خيمةٍ للاستقرار في المنطقة.
وتوجه النقابة تحية إجلالٍ وتقديرٍ للشعب الفلسطيني البطل، وصموده الأسطوري الذي تحمل ويلات حرب الإبادة والتجويع، ووقف بكل صمودٍ وبطولةٍ وقدم عشرات الآلاف من أبنائه الثمن من دمائهم دفاعًا عن أرضهم وحقهم في مواجهة المحتل.
المؤقتون بالصحف القومية يستغيثون بالرئيس لتعطيل تعيينهم
تقدم العاملون غير المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية المصرية بمذكرة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع عليها من أكثر من 130 مؤقتًا بهذه المؤسسات، يطالبون فيها بالتدخل الشخصي للرئيس لحل أزمة تعطيل تنفيذ قرار تعيينهم، الصادر في أغسطس 2024 من قبل الهيئة الوطنية للصحافة.
وطالب المؤقتون الرئيس بالتدخل لإنصافهم لدى الجهات المعنية، لإلزامها بتنفيذ قرار الهيئة الوطنية للصحافة، وتكليف مجلس الوزراء لها، بتعيين المؤقتين بالصحف القومية، والمعلن في أغسطس 2024. وقد تبع هذا القرار خضوع الكثير منهم لإجراء مقابلات شخصية بمقر الهيئة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، ولكن منذ ذلك التاريخ، لم تُتخذ أية خطوات فعلية لتنفيذ قرار التعيين حتى اليوم.
وأوضح "المؤقتون" أن عددهم يبلغ نحو 700 عامل، ما بين صحفيين وإداريين وعمال، وبينهم أرباب أسر، وآخرون يحلمون بتكوين أسر، وأنهم يتقاضون رواتب هزيلة.
وأكدوا أنهم يعملون منذ سنوات طويلة، تصل لأكثر من 15 عامًا، ولم يحصلوا حتى على الحد الأدنى للأجور الذي قرره الرئيس خلال السنوات الماضية، على الرغم من أنهم يتحملون دولاب العمل اليومي ويسدون العجز في المواقع الأساسية في منظومة العمل بهذه المؤسسات، التي يعتزون بالانتماء لها، ويؤدون دورهم الوطني بكل تفانٍ وجد، من أجل تحقيق أهداف الصحافة الوطنية.
وأشار "المؤقتون" إلى أنهم مروا بالأحداث الفارقة في تاريخ مصر الحديث من ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكانوا داعمين للدولة المصرية والحفاظ عليها، ورغم ذلك لم يحصلوا على حقوقهم في التعيين والاستقرار المهني والمالي والأسري.
كما أوضح "المؤقتون" أن الرئيس كلف الهيئات الصحفية والإعلامية بالاستعانة بالكوادر الشبابية في تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، ورغم ذلك لم تستطلع جلسات تطوير المحتوى رأيهم في سبل تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، على الرغم من الخبرات الكبيرة الموجودة بينهم في الكثير من فروع الصحافة الحديثة والإعلام الرقمي، والتي تواكب تطورات المهنة على مستوى العالم، وتستطيع النهوض بهذا المجال في الإعلام الوطني.
ولفتوا إلى أن بينهم أصحاب خبرات مهنية وأكاديمية كبيرة، والبعض يحملون الماجستير والدكتوراه، ورغم ذلك، يظل تنفيذ قرار التعيين معطلًا حتى اليوم، بينما أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستعانة بطلاب كلية الإعلام.
وناشد المؤقتون بالصحف القومية الرئيس بالتدخل لإنصافهم وتكليف الجهات المعنية بإنهاء إجراءات تنفيذ قرار التعيين عاجلًا.
