التوازن الحزبي وتمثيل المرأة....ضوابط صارمة لاختيار المعينين بمجلس الشيوخ 2025

تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الترقب مع اقتراب صدور القرار الجمهوري بتعيين 100 عضو جديد في مجلس الشيوخ، وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من إجراءات تسلّم كارنيهات الـ200 نائب المنتخبين بنظامي القائمة المغلقة والفردي، ليكتمل بذلك التشكيل النهائي للمجلس الذي يتألف من 300 عضو.

ومن المنتظر أن يصدر قرار التعيين خلال الأيام القليلة المقبلة، قبيل انطلاق دور الانعقاد الأول للمجلس، والمقرر له ما بعد 17 أكتوبر الجاري، وفقًا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ.

ويتمتع الأعضاء المعينون بكافة الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون، حيث تنص المادة (29) من قانون المجلس على التساوي الكامل بين الفئتين في الحقوق والواجبات، مع نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.

ضوابط ومعايير التعيين

وفقًا للمادة (28) من القانون، يخضع تعيين الأعضاء لمجموعة من الضوابط، أبرزها:
- توافر شروط الترشح في المعيّنين.
- الحفاظ على التوازن الحزبي داخل المجلس.
- تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة.
- حظر تعيين من خاض الانتخابات وخسرها في الفصل التشريعي ذاته.
- منع تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

كما ينظم القانون آلية التعامل مع خلو أحد مقاعد المعينين، حيث يتيح لرئيس الجمهورية تعيين بديل خلال 60 يومًا من تاريخ خلو المقعد، إذا تبقى على نهاية العضوية أكثر من 6 أشهر، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

دور مجلس الشيوخ

يُعد مجلس الشيوخ غرفة تشريعية ثانية تساند مجلس النواب في دراسة مشروعات القوانين والقضايا الكبرى ذات البُعد الاستراتيجي والاقتصادي والمجتمعي، ويُنتظر أن يبدأ أعماله التشريعية خلال الأسابيع المقبلة عقب اكتمال تشكيله رسميًا.