الورقي
وزير التموين: لا تهاون مع الغش التجاري.. وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المواطنين
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرا لما يمثله من خطورة مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة السلع.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق كامل بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يعزز من ثقة المواطنين في المنظومة التموينية والتجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، لمتابعة جهود الوزارة في مواجهة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة الرقابية المعنية.
وحضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان السيطرة الكاملة على الأسواق، مؤكدًا أن الجهود المشتركة بين جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والإدارات الرقابية بالوزارة تسهم في كشف المخالفات بسرعة وفاعلية.
وأضاف الوزير أن تطبيق العقوبات الرادعة بحق التجار المخالفين يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو استقرار السوق المحلي.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع آليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق وتشديد الإجراءات ضد المخالفين، إلى جانب تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان سرعة الاستجابة.
كما شدد الوزير على ضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، مؤكدا أن رفع وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري.
وأكد الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أن العمل يجري في إطار تكامل وتعاون مستمر بين جميع الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية لضمان أسواق آمنة وعادلة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أدواتها الرقابية وتوسيع نطاق الحملات لضمان استقرار السوق المصري وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.
