الورقي
اليوم.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يبلغ عددها ثماني مواد.
ومن المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا في الجلسة العامة بشأن المواد التي اعترض عليها الرئيس.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» لمجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد القانون. وطالب «النواب» بإعادة النظر في بعض المواد المعترض عليها وتتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي وجه بـضرورة إعادة دراسة هذه المواد لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، منوها بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
كما وجه السيسي بإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه، ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر، وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
