علي جمعة: الأبناء لا يتحملون وزر المال الحرام الذي ينفقه عليهم والدهم

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، أن الأبناء لا يُحاسبون شرعًا على مصدر دخل والدهم إذا كان من المال الحرام، مشددًا على أن الإثم يقع على الأب وحده باعتباره المسؤول عن الإنفاق على أسرته.

وأوضح علي جمعة، في رد على سؤال ورد إليه عبر إحدى منصات دار الإفتاء، أن ما يصل إلى الأبناء من مال أبيهم يُعد في حقهم حلالًا لا وزر فيه، لأنهم يأخذونه باعتباره نفقة واجبة لهم شرعًا، بينما يُكتب الوزر على الأب وحده.

وأشار إلى أن الواقع يؤكد أن دخل الإنسان غالبًا ما يكون مختلطًا بين الحلال والحرام، وليس كله خبيثًا، مما يجعل الخطاب الشرعي موجّهًا إلى الأب بضرورة تصحيح مساره والابتعاد عن الشبهات، وليس إلى الأبناء الذين لا ذنب لهم في ذلك.

 المال الموروث يطهر بالموت

وفي سياق متصل، كشف علي جمعة عن فتوى فقهية مفادها أن المال الموروث "يطهر بالموت"، أي أن ما يتركه الأب بعد وفاته يصبح حلالًا للورثة حتى لو كان قد جُمع بطرق غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات أو المعاملات المحرمة، باستثناء الأموال المعلومة المصدر كالسرقة أو الرشوة، التي يجب ردها إلى أصحابها الأصليين.

واستشهد بموقف الإمام الحارث المحاسبي، الذي زهد في مال أبيه تورعًا، رغم عدم التأكد من حرمته، معتبرًا ذلك منقبة عظيمة تدل على الورع والتقوى.

وختم جمعة حديثه بالتأكيد على أهمية تربية الأبناء على الزهد والاستقامة، والابتعاد عن المال الحرام، حتى لا يعتادوا على حياة قائمة على الشبهات.