إجراءات صارمة من وزير العمل ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تكثف جهودها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة شركات التوظيف الوهمية التي تتاجر بأحلام الشباب، مشيرا إلى أن هذه القضية تمثل خطورة كبيرة.

إجراءات صارمة من وزير العمل ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية 

وأوضح «جبران»، أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إغلاق العديد من الشركات المخالفة، بما في ذلك بعض الشركات المرخصة التي تجاوزت النسبة القانونية في تحصيل الأموال من العمالة، مُضيفًا أن لقاء موسعا عقد مع شركات إلحاق العمالة الملتزمة بالقانون الجديد، وتم خلاله الاتفاق على آلية جديدة للعمل، مع فتح أسواق جديدة في أوروبا لاستقدام العمالة المصرية، وهو ما لاقى استجابة واسعة من الشركات.

وأشار الوزير، إلى أن تنظيم سوق التشغيل الخارجي يفرض تحديات كبيرة، موضحا أن الوزارة بدأت في تطبيق منظومة جديدة تعتمد على التحول الرقمي، بحيث ترفع جميع البيانات إلكترونيا عبر موقع الوزارة، مع استعداد المراكز التدريبية التابعة لها لتأهيل العمالة وفقا لمتطلبات الدول المستقدمة.

ووأوضح وزير العمل، أن هذه الخطوات تستهدف معالجة مشكلات مثل الفحص المهني، والتأكد من جدية العامل المصري، لافتا إلى أن الوزارة اقترحت على الشركات التعاون في الاستفادة من قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها.

كما كشف محمد جبران، عن مشاركة منظمة العمل الدولية في اللقاء، مؤكدا أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة العمل الجبري والسخرة.

وفيما يتعلق بسلامة العقود، شدد وزير العمل على، ضرورة توجه الشباب إلى وزارة العمل للتأكد من صحة العقود وتوثيقها قبل السفر، موضحا أن الوزارة ضبطت ثلاثة عقود مزورة هذا الأسبوع فقط، وأن العامل قبل مغادرته يتلقى توجيها يتضمن القوانين والعادات في الدولة المستقدمة وحقوقه المنصوص عليها في العقد، مع تعريفه بطرق التواصل مع الملحق العمالي أو السفارة حال وقوع أي مشكلة، وذلك لحمايته من الوقوع في ممارسات غير قانونية.

وكشف الوزير عن قرار وزاري سيصدر لإعادة تقييم أوضاع شركات إلحاق العمالة، حيث تمنح الشركات مهلة 45 يوما لتوفيق أوضاعها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الشركات غير الجادة أو عديمة النشاط.

وقال وزير العمل، إن هذه الخطوة تستهدف تنقية السوق وضمان التزام الشركات بالمعايير الوطنية والدولية، مُشيرًا إلى أن العامل المصري يتمتع بكفاءة عالية جعلته مطلوبا في العديد من الدول.

ولفت «جبران»، إلى أن 60% من سكان مصر من الشباب، وأن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى 14 مليونا، وهو ما انعكس على حجم تحويلاتهم هذا العام، موضحًا أن المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة بمشاركة الشركات والمنظمات الدولية أسفرت عن وضع آلية مستمرة للنقاش، مع الاتفاق على لقاءات أخرى لمتابعة القوانين الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشركات الوهمية.