وزيرتا التخطيط والتضامن تناقشان تطوير برامج الحماية الاجتماعية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تطورات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على اهتمام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لما لذلك من دور محوري في تمكين هذه الفئات اقتصاديًا واجتماعيًا، ورفع كفاءة رأس المال البشري، بما يدعم الإنتاجية ويساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

كما تناول النقاش استعراض الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي في خطة العام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 455 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو قدره 75.5%. وأوضحت وزيرة التخطيط أن التوجهات الأساسية للخطة تركز على استكمال المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة ملكية الدولة.

وتطرّق الاجتماع إلى الفجوات التمويلية المطلوبة، وأهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات الحكومية لضمان فعالية الاستثمارات. كما أشارت الدكتورة المشاط إلى بدء الوزارة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في إطار موازنة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، مؤكدة على أهمية منظومة "أداء" في متابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات كمية دقيقة.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تستند إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، وتستهدف وضع رؤية تنموية متكاملة تربط السياسات القومية والإقليمية والقطاعية بسياسات الاقتصاد الكلي، مع فتح حوار مجتمعي واسع لتلقي الملاحظات وإضافة مخرجات المؤتمرات التنموية.

وزيرة التخطيط تبحث توسيع التصويت الإلكتروني مع وزير الرياضة ورئيس النيابة الإدارية

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط في إعداد "السردية الوطنية"، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الوزارتين في مجال الحماية الاجتماعية. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود وزارتها في التحول من منظومة الحماية التقليدية إلى نموذج أكثر استدامة وشمولًا، من خلال تمكين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" اقتصاديًا، ودمج القادرين منهم على العمل ضمن أنشطة إنتاجية تدعم التخارج من الدعم النقدي.

كما استعرضت الوزيرة دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق دخل مستدام للأسر المستهدفة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تحويله إلى منصة وطنية متكاملة تربط التمويل بالإنتاج والتسويق.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية نحو مأسسة الدعم النقدي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتحديد مصادر تمويله، بما يضمن استدامة الدعم وشبكة أمان اجتماعي مرنة وقوية.

كما أكدت الوزيرة أهمية دور وزارة التضامن في دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديم خدمات متكاملة تشمل الصحة والتعليم والرعاية، إضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز التحول الرقمي لتطوير منظومة الخدمات والوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تخدم السياسات والبرامج الحكومية بكفاءة.