جريمة تزوير وبيع شقة بالتجمع الثالث.. تفاصيل سقوط عصابة المحررات المزورة

لم يكن المواطن إبراهيم علي مرعي مرسي يتوقع أن صفقة شراء شقة سكنية بالتجمع الثالث ستتحول إلى كابوس قضائي، الرجل دفع مبلغًا ضخمًا وصل إلى مليون ومائة وثلاثين ألف جنيه مصري، بعد أن اطمأن لتوكيلات وشهادات بدت رسمية، لكن سرعان ما اكتشف أنها مزورة بالكامل، وأنه وقع ضحية عملية احتيال ممنهجة.

النيابة تكشف: صاحب مكتب سيارات وزوجته في قفص الاتهام

وجهت النيابة العامة اتهامات خطيرة إلى صاحب مكتب لتأجير السيارات (40 عامًا) وزوجته (45 عامًا)، بأنهما – رغم عدم كونهما موظفين عموميين – اشتركا مع مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة زورًا إلى مكتب توثيق الإسماعيلية.
النيابة أوضحت أن المتهمين لجأوا إلى اصطناع شهادة على غرار الشهادات الصحيحة، ومهّروها ببصمة خاتم مقلَّدة لشعار الجمهورية، بغرض استخدامها في توكيلات لاحقة.

الخطة: تزوير ممنهج وتوكيلات متسلسلة

حسب أوراق التحقيقات، حمل المتهم الأول الشهادة المصطنعة، ومثل أمام موظف بمكتب توثيق الأسمرات منتحلًا صفة وكيل عن شرين غبريال بولس – وهو المالك الحقيقي للشقة – وطلب تحرير توكيل باسم زوجته.

وبموجب هذا التوكيل المزور، مثلت الزوجة لاحقًا أمام الموظف نفسه، وادعت أنها وكيلة، وطلبت تحرير توكيل آخر لصالح المجني عليه إبراهيم مرعي للتصرف بالبيع في الوحدة السكنية. وهكذا اكتملت الحلقة: شهادة مزورة وتوكيل أول وتوكيل ثانٍ وبيع الشقة.

أختام مزورة وتقليد شعار الجمهورية

التحقيقات أثبتت أن المتهمين لم يكتفوا باصطناع أوراق، بل قلّدوا بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الأسمرات.

الأختام استُخدمت لطبع المحررات المزورة، وكان واضحًا أن التقليد متقن إلى درجة خدعت موظفين حسني النية، الذين صدّقوا على التوكيلات.

استيلاء على أموال المجني عليه

استنادًا إلى تلك الأوراق، تمكن الزوج وزوجته من إتمام البيع للمجني عليه إبراهيم مرعي، الذي سلّم المبلغ المالي المتفق عليه، غير أن الحقيقة الصادمة ظهرت لاحقًا، وان الشقة ليست ملكًا لهما، بل مملوكة لشرين غبريال بولس، الذي كان خارج البلاد وقت وقوع الجريمة.

شهادة المالك الأصلي ومحاميه

المحامي نسيم عجايبي عزيز فارس، وكيلًا عن شرين غبريال، أكد أن موكله فوجئ بالتصرف في شقته أثناء وجوده خارج مصر.

وأوضح أن التوكيلات المقدمة في البيع بنيت على شهادة مزورة بالكامل منسوبة إلى مكتب توثيق الإسماعيلية، وأن موكله لم يصدر أي توكيلات تخص هذه العين السكنية.

شهادة الموظف المختص: وقع في الفخ بحسن نية

أما هشام عبد المعين فهمي، رئيس مكتب توثيق مجمع خدمات مصر بالمقطم سابقًا، فقد شهد أنه أثناء عمله حضر إليه المتهم الأول وطلب تحرير توكيل استنادًا إلى الشهادة المزورة.
وقال إنه صدّق على ما قُدم له بحسن نية، ومكّن المتهم من تحرير التوكيل الأول، وبعدها حضرت الزوجة وقدمت نفسها كوكيلة، فحرر لها توكيلًا جديدًا لصالح المجني عليه، ليكتمل سيناريو الجريمة.

تحريات الأموال العامة: خيوط الجريمة مكتملة

تحريات المقدم كمال سليم، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، جاءت حاسمة. إذ أثبتت أن المتهمين اشتركا مع آخر مجهول في اصطناع الشهادة، وزوّروها ببصمة تقليدية لخاتم شعار الجمهورية، ثم استعملوها لاستخراج التوكيلين المزورين، وصولًا للاستيلاء على أموال المجني عليه.

تقرير الطب الشرعي

تقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن التوقيع على أحد التوكيلين يعود للمتهمة الثانية (الزوجة)، التوقيع على التوكيل الآخر يخص المتهم الأول (الزوج)، والتوكيل المنسوب لمكتب توثيق الإسماعيلية غير صحيح، الأختام المثبتة على الشهادة حبرية وليست إلكترونية كما هو المعتاد في المستندات الرسمية.

الضحية يروي: سلمت المبلغ ثقة في التوكيلات

قال المجني عليه إبراهيم علي مرعي إنه تعامل مع المتهمين معتقدًا أن أوراقهما صحيحة وموثقة، فسلمهما كامل المبلغ المتفق عليه، لكنه فوجئ لاحقًا أن الشقة مملوكة لشخص آخر، ليكتشف أنه وقع فريسة لعملية نصب مدروسة.

قضية نصب وتزوير متكاملة الأركان

القضية تمثل نموذجًا خطيرًا لتداخل جرائم التزوير، وتقليد الأختام، واستعمال المحررات المزورة، والاستيلاء على أموال الغير بالاحتيال، وهو ما يجعلها من القضايا التي تستوجب أحكامًا رادعة، ليس فقط لرد الحق للمجني عليه، بل لحماية ثقة المواطنين في المستندات الرسمية.

الظاهرة الأخطر: سوق العقارات والتوكيلات المزورة

القضية تفتح ملفًا واسعًا حول خطورة التلاعب بالتوكيلات في سوق العقارات، حيث بات بعض المحتالين يستغلون ثغرات التوثيق والثقة المفرطة في الأختام الرسمية، لبيع وحدات غير مملوكة لهم، والاستيلاء على أموال المواطنين.

النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم التزوير والنصب وتقليد الأختام، في حين يترقب الضحية والمالك الأصلي وجميع الأطراف حكمًا رادعًا يضع حدًا لتلك الممارسات.
أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بعد أن تحدثت أسرة فتاة تُدعى ولاء أحمد سيد أحمد والشهيرة بـ "Lely Ahmed" عن اختفائها منذ يوم 2 سبتمبر 2025 في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

تأخر تحرير المحضر وظروف الإبلاغ

ووفقًا لما ورد في المنشور، فإن الأسرة تأخرت في تحرير محضر رسمي بسبب ما وصفته بضغوط ومحاولات للتضليل، إلى أن قامت والدة الفتاة يوم 21 سبتمبر بتحرير محضر بالقسم، حيث قام رئيس مباحث العمرانية الرائد أحمد عصام عبد الباقي بتسليمها رقم المحضر لمتابعة الإجراءات.

حسابات مفتوحة وصور قديمة تثير الشكوك

وأشار المنشور إلى أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمفقودة يتم فتحها من قبل مجهولين ونشر صور قديمة لها، وهو ما اعتبرته الأسرة محاولة للتشويش وإرباك أي تحركات مرتبطة بالبحث عنها.

رسائل غامضة وتهديدات متكررة

كما أوضحت شقيقتها نور أحمد الباروكي أن هاتف ولاء لا يستقبل سوى رسائل من رقمها، وأنها لا تتلقى أي ردود، بينما تصلها رسائل تهديد متكررة، وهو ما زاد من قلق الأسرة حيال مصيرها.

موقف الأسرة ومطالبها الرسمية

وأكدت الأسرة في المنشور أنها لن تتراجع عن المطالبة بالكشف مصير ابنتهم، وقدمت نداءً للجهات المختصة بضرورة متابعة التحقيقات وتوضيح ملابسات الواقعة، مع توفير الحماية لهم في ظل ما يتعرضون له من تهديدات.

ردود فعل على مواقع التواصل

وقد أثار المنشور ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد كبير من المتابعين عن تعاطفهم مع الأسرة، فيما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحريات الرسمية لقطع الطريق أمام الشائعات.

القضية قيد المتابعة دون بيان رسمي

حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية حول القضية، لتبقى الواقعة محل متابعة من الرأي العام إلى حين استجلاء حقيقتها.