وزير الاتصالات: زيادة عدد مصانع الهواتف المحمولة لـ14.. والتصدير نهاية العام الجاري

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنامي قدرة مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجال التعهيد هو نتاج الجهود المثمرة التي يبذلها أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض به وتعزيز مكانته.

ارتفاع أراضي المناطق الصناعية يهدد بهروب المستثمرين وزيادة الأسعار

سر فرض محال الصاغة نسبة تحوط على إعادة بيع الذهب المستعمل

وأوضح أن الحراك التدريبي والتقني والإبداعي يعد من أهم عوامل جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد لها في مصر؛ مشيرًا إلى أنه خلال 3 سنوات نمت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار في 2024، كما ارتفع عدد العاملين في قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في مصر 3 أضعاف، حيث ارتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة.

وجاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال الاحتفال السنوي لجمعية "اتصال"، الذى عُقد في قصر الأمير محمد على؛ بحضور السادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين الدكتور محمد سالم، والمهندس هاني محمود، والمهندس عاطف حلمي، والمهندس خالد نجم، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، والدكتور حسام عبد المولى نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشئون الفنية والجودة، والمهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذي للجمعية، والسادة رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى كلمته؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بالمشاركة في احتفالية جمعية "اتصال" بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسها، باعتباره محفلًا يضم أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويوفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات والرؤى؛ مشيرًا إلى أن الاحتفال يتزامن مع مرور 120 عامًا على تأسيس قصر الأمير محمد على الذى يستضيف الاحتفالية ويتسم بسمات رئيسية تتشابه مع السمات المميزة لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى: وضوح الرؤية، وإبداع الفكرة، والإتقان، والعمل الجماعي.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وضوح الرؤية كان سمة رئيسية في النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2030) والتي من أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي للناتج المحلى الإجمالي لمصر إلى 7.7%؛ موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور:

وهى أولًا: امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع إشراك 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ثانيًا: وضع إطار حوكمي لتبادل البيانات انطلاقًا من أهمية وجود مصفوفة بيانات لإثراء اللوغاريتمات المختلفة لتمكين المجتمع المعلوماتي المصري من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، ثالثا: بناء الإطار الحوكمي والتنظيمي والذى تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول، وسياسة البيانات المفتوحة؛ فيما يعنى المحور الرابع بالتطبيقات ذات الأثر التنموي حيث تم البدء بمجموعة من القطاعات أبرزها الرعاية الصحية من خلال إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقطاع العدل من خلال إطلاق تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب؛ مؤكدا استمرار الجهود الرامية إلى إطلاق المزيد من التطبيقات في مختلف القطاعات.
وأوضح أن المحور الخامس يعنى ببناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي حيث كان من المستهدف خلال العام الماضي تدريب 500 ألف متدرب على مدار عام في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يستهدف تدريب 30 ألف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي حتى 2030؛ مشيرا إلى أن المحور السادس معنى بنشر الوعى المجتمعي حول الذكاء الاصطناعي، حيث يستهدف أن يتمكن ربع العاملين في الحكومة من إحداث أثر نوعى في أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدواته، وأن يكون 36% من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته في مختلف مناحي الحياة.

وذكر أن سمة الإتقان تبرز في جهود الوزارة لتنمية صناعة الهواتف المحمولة فى مصر؛ مضيفا أنه تم البدء منذ العام الماضي في إجراء دراسات بالتعاون مع مجموعة من الشركات العاملة في هذه الصناعة في مصر، وتم وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات تستهدف تنمية الصناعة من خلال التوسع فى عدد المصانع، وتنمية أعداد الأجهزة التي يتم تصنيعها، وتشجيع التصدير إلى الخارج، وتعميق القيمة المضافة محليا.

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا 14 مصنعًا للهواتف المحمولة في مصر، والتي من المقرر أن تقوم بالتصدير إلى الخارج بدءًا من نهايات العام الحالي ومطلع العام المقبل، موضحًا أن العام الماضي شهد إنتاج 3.5 مليون وحدة، بينما تصل التزامات المصانع إلى 9 ملايين وحدة خلال 2025؛ مؤكدًا أنه من المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة، وتعميق القيمة المضافة محليًا، إلى جانب التوسع في التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المصنعين في مصر ميزة تنافسية.