خبير اقتصادي يكشف أسباب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي

علق الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي والمالي، على الجدل حالي حول شروط صندوق النقد الدولي، قائلًا: «الملف الوحيد اللي دايمًا بيحصل عليه اختلاف مع صندوق النقد، هو ملف تخارج الدولة من الشركات العامة، منذ 2016، فهو بيتحرك ببطء».

ارتفاع أراضي المناطق الصناعية يهدد بهروب المستثمرين وزيادة الأسعار

سر فرض محال الصاغة نسبة تحوط على إعادة بيع الذهب المستعمل

وأضاف «السيد»، أن ملف تخارج الحكومة من الشركات العامة بيتحرك ببطء لأسباب كتير، ومعقدة متابعًا: «وهي تتمثل في: خوف المسئول من عملية التسعير لأنه ممكن بسهولة يتسجن، (مفيش تشريعات بتحمي المسئول عن الطرح) وطبعا غير أن الشركات دي محتاجة وقت فعلا للتأهيل للبيع، لكن النتيجة النهائية الخلاف المستمر مع الصندوق وعدم تنفيذ وثيقة ملكية الدولة».

وواصل الخبير الاقتصادي: «الحل في الشركات التي لا يوجد لها مستثمر استراتيجي؟، يبدأ بطرح 10٪ في البورصة كخطوة أولى، وهو ما سحسن الأداء بفضل الشفافية والمحاسبة، وجذب أنظار المستثمرين،،  بالإضافة إلى تسهل التخارج الكامل بعد ذلك، والمواطن سيحس إنه شريك ليس متفرج، والبورصة تستفيد بسيولة جديدة».

وختم: «ولكن في حالة، الشركات صغيرة أو غير مؤهلة؟ يتم جمعهم في شركات قابضة حسب النشاط، ويتم طرحهم في القابضة نفسها، (مثلا: وطنية وتشيل اوت فى شركة واحدة )».