سر فرض محال الصاغة نسبة تحوط على إعادة بيع الذهب المستعمل

لجأت محال الصاغة، الفترة الأخيرة، إلى فرض نسبة تحوط من إجمالي قيمة الذهب، يخصمها التجار عند شراء الذهب المستعمل من العملاء، وهو ما آثار حالة غضب بين المواطنين وانتشرت شكاوى من تفاوت هذه النسبة بين محل وآخر، واعبترها البعض «ضريبة» لعمليات إعادة البيع في المعدن الأصفر.

سر الانتقادات الواسعة لـ«كامل الوزير» بسبب مصنع الزبيب

كواليس تنقل الحكومة بين مقرات مجلس الوزراء الفاخرة لعقد الاجتماع الأسبوعى

بعد حالة الجدل التي أثارت مؤخرًا، خرجت شعبة الذهب باتحاد العام للغرف التجارية، نافية ما تردد حول فرض ضرائب على الذهب المستعمل، مؤكدة أن الضرائب تفرض فقط بموجب نص قانونى.

وعن نسبة التحوط، قالت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، إنه عادة ما يتم خصم نسبة تحوط من قبل التاجرعند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، وذلك يعتبر عرف سائد بسبب تغير الأسعار الحاد في الأسواق العالمية والمحلية، لتقليل هامش الخسارة في حالة انخفاض السعر بعد عملية الشراء، والتحوط أيضا من الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة لبيعها أو تبديلها بمشغولات جديدة، وكذلك يتوقف الأمر حسب مدى توفر السيولة لدى التاجر الذي يقوم بعملية الشراء.

وأضافت الشعبة، أن هذه العملية عادة لا يوجد لها قاعدة أو قيمة ثابتة وتختلف بين تاجر وآخر وتختلف أيضا حسب مدى استقرار السعر في السوق لمدة طويلة أو حدوث تغيرات حادة على مدى زمني قصير، متابعة: «فكلما زادت التقلبات السعرية، يكون هامش التحوط أعلى، لكن في حالة استقرار السعر النسبي في السوق لمدة طويلة، ينخفض هامش التحوط».

السوق المصري كبير وتنافسي

في هذا السياق، قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اختلاف الأسعار بين المحال عند شراء الذهب المستعمل يعود إلى التغيرات اللحظية العنيفة في أسعار الذهب، والتي قد تصل إلى 50 أو 100 جنيه في دقائق معدودة.

وأضاف: «هذا التذبذب الحاد أجبر كثيرًا من التجار على التحوط عند الشراء بنسب متفاوتة قد تصل إلى 2% في بعض الأوقات، لتفادي الخسائر الناتجة عن هبوط الأسعار المفاجئ».

وتابع: «المحلات أمام خيارين في مثل هذه الظروف، إما التوقف عن الشراء حتى تستقر الأسعار، وهو ما يربك حركة السوق ويضر بمصالح المستهلكين، أو الشراء مع خصم محدود كإجراء احترازي يعوض الخسائر المحتملة».

وأشار إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار بعد البيع، قد تضطر بعض المحلات للشراء بخصم يساعدها على تعويض الفرق، أما في فترات الاستقرار، فتشتري المحلات غالبًا الذهب بنفس السعر الذي تبيع به دون أي خصومات، لتأمين احتياجاتها من السيولة وتعويض ما تم بيعه.

وشدد نائب الشعبة، على أن خصومات الشراء لا تنطبق على عمليات استبدال المشغولات القديمة بالجديدة، حيث يتم التبادل بالسعر المعلن دون أي اقتطاع، نظرًا لعدم وجود مخاطر مرتبطة بتقلب الأسعار في هذه المعاملات.

وأكد أن السوق المصري كبيرة وتنافسية، واختلاف الأسعار بين المحلات لا يعد استغلالًا، بل انعكاسًا طبيعيًا لقانون العرض والطلب، على غرار اختلاف أسعار العملات والفوائد بين البنوك.

توقعات بارتفاع الأسعار

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إنه في حالة بيع الذهب المستعمل من قبل العميل، يخرج مقابله أموال من التاجر، ودائمًا السوق غير مستقر وهو ما يسبب خسائر للصاغة، عند الشراء.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن نسبة البيع الذهب أصبحت مرتفعة في حال مقارنتها بنسبة الشراء، متابعًا: «نسبة البيع تتراوح بين 30% إلى 50%، بينما الشراء وصلت إلى 10% فقط، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب وعدم وجود سيولة مع المواطنين، فضلًا عن موسم المصايف ودخول المدارس».

وأشار «نجيب»، إلى أن ارتفاع نسبة البيع وانخفاض الشراء، بجانب السوق الذهب في تراجع؛ نتيجة الانخفاض في البورصة العالمية، دفع التجار لفرض نسبة تحوط على  تتراوح بين 1.5% إلى 2%.

وتابع: «نسبة التحوط تكون بتراضي بين الطرفين، وليس إجباري على العميل، وهي أمر معروف بين التجار، ولكن هناك بعض التجار لا تفرض أي نسب تحوط مع استقرار الوضع أو احتمالية الربح وليس الخسارة أو تعويض الخسارة عن طريق إعادة البيع لعميل».

وحول إجمالي الخصم عند البيع، أوضح أنه عند بيع الذهب المستعمل في عياري (21 و18)، يقوم التاجر بخصم ثمن المصنعية بجانب نسبة التحوط فقط، مؤكدًا عدم وجود أي ضرائب أو رسوم أخرى يتم إضافتها.

وتوقع سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، استقرار أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة، على أن يتم ارتفاع الأسعار مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، وخاصة مع فتح جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي الباب أمام احتمالات خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

ولفت نادي نجيب، إلى أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالبورصات العالمية، وخفض الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، يعني ارتفاع الطلب على الذهب ويزيد أسعاره محليًا.