النائب العام يستقبل وزير المالية: شراكة مؤسسية لتعظيم الموارد ودعم الاقتصاد الوطني

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، في لقاء موسع عكس صورة واضحة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم والمنطقة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز إيرادات الدولة.

تعظيم الموارد ومواجهة الهدر

خلال اللقاء، استعرض النائب العام ما حققته النيابة العامة من خطوات عملية لتعظيم الموارد المالية للدولة، موضحًا أن حصيلة المطالبات القضائية ارتفعت بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة تطوير آليات التحصيل والتعاون المباشر مع وزارة المالية.

كما أشار إلى نجاح النيابة العامة في حصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها بما أسفر عن زيادة في الإيرادات تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات السابقة، وهو ما يعكس توجهًا جادًا لتعظيم الاستفادة من الأصول المتحفظ عليها وعدم تركها مجمدة بلا عائد.

مبادرة وطنية لدعم الاحتياطي النقدي

وفي خطوة غير مسبوقة، كشف النائب العام عن مبادرة وطنية تتمثل في تسليم 200 كجم من السبائك الذهبية – كانت النيابة العامة قد ضبطتها وصاغتها على نفقتها – لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت يضاف إلى الاحتياطي النقدي للدولة.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها الوطنية، وتأتي ضمن جهودها لترسيخ الشفافية وصون المال العام ودعم الاقتصاد المصري في مرحلة تحتاج إلى كل أشكال الإسناد المؤسسي.

تقدير متبادل وتعاون مستمر

من جانبه، أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته البالغة بالتعاون القائم مع النيابة العامة، مشددًا على أن الوزارة تعمل من جانبها على تقليل وإنهاء المنازعات الضريبية عبر التسويات الودية واللجان الداخلية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة من جهة، ومصالح المواطنين والمستثمرين من جهة أخرى.

وأكد الوزير أن الجهود المشتركة، سواء في إنهاء المضبوطات أو في تحويل الذهب المتحفظ عليه إلى رصيد يدعم الاحتياطي النقدي، تعد خطوات استراتيجية تعكس رؤية موحدة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.

التدريب والحوكمة

ولفت وزير المالية إلى أن التدريب المستمر للإداريين والكوادر يعد ركيزة أساسية لفهم وتطبيق القوانين بشكل سليم بما يخدم الصالح العام، مشيدًا بدور النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية داخل منظومتها.

وفي ختام اللقاء، شهد الحضور تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في إعداد وإثراء البرامج التدريبية لموظفي النيابة العامة، في تقدير لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

جاء لقاء النائب العام ووزير المالية ليؤكد أن التكامل بين مؤسسات الدولة لم يعد خيارًا بل ضرورة، وأن الملفات ذات البعد الاقتصادي أصبحت على رأس أولويات العمل المؤسسي، في وقت يتطلب فيه دعم الاقتصاد الوطني بكل السبل الممكنة، سواء عبر تعظيم الإيرادات، أو صون المال العام، أو تعزيز الاحتياطي النقدي.