بينها دولا عربية..أمريكا تدرس منع وفود دولية من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

تبحث إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث فرض قيود إضافية على دخول وفود دولية إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع عقدها في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، يمكن فرض قيود محتملة على السفر وغيرها من القيود قريبا على وفود من إيران والسودان وزيمبابوي وربما بشكل مفاجئ البرازيل، خلال تجمع القادة رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ في 22 سبتمبر.

ومن بين المقترحات التي يجري تداولها، منع الدبلوماسيين الإيرانيين - الذين يواجهون بالفعل قيودًا صارمة في نيويورك - من التسوق في متاجر الجملة مثل "كوستكو" و"سامز كلوب"، دون موافقة وزارة الخارجية الأمريكية.

ويستخدم الدبلوماسيون الإيرانيون هذه المتاجر منذ فترة طويلة لشراء البضائع غير المتوفرة في بلادهم، وذلك بكميات كبيرة، ثم يقومون بشحنها بتكلفة منخفضة نسبيًا.

وحسب شبكة فوكس نيوز، حسب مصادر، فإن قائمة الدول التي يجري النقاش حولها تضم إيران والسودان وزيمبابوي وحتى البرازيل، في خطوة تعكس تشدد الإدارة الأمريكية في التعامل مع الوفود التي تأتي من دول على خلاف سياسي أو أمني معها.

وتضيف المصادر أن هذا التوجه لا يزال قيد المداولة، لكن "مجرد طرحه يعكس رغبة البيت الأبيض في استخدام ورقة التأشيرات كوسيلة ضغط سياسي ورسالة إلى المجتمع الدولي".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي قيود ستشمل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو غيره من المندوبين المشاركين في أعمال الجمعية العامة. وتقليديًا، يلقي رئيس البرازيل الخطاب الأول في يوم افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يليه رئيس الولايات المتحدة.

أما سوريا، فمن المرجح أن تواجه قيودًا أقل بعد أن حصل وفدها على إعفاء من قيود السفر المفروضة على دمشق منذ أكثر من عقد من الزمان.

وتُعقد اجتماعات الجمعية العامة سنويًا بمشاركة زعماء من أكثر من 190 دولة، وتُعتبر من أبرز المنابر الدبلوماسية لمناقشة قضايا العالم. وبموجب "اتفاقية المقر" الموقعة عام 1947 بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، يتعيّن على واشنطن تسهيل حضور جميع الوفود، إلا أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بحقها في تقييد التأشيرات لأسباب أمنية أو تتعلق بالسيادة، وهو ما أثار خلافات متكررة في العقود الماضية.

وكانت  الولايات المتحدة قد أعلنت حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت أن "إدارة ترامب واضحة: من مصلحة أمننا القومي أن نحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

كما اتهمت الخارجية الأمريكية الفلسطينيين بشن "حرب قانونية" عن طريق لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، واستنكرت جهودهم للحصول على ما سمته "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية افتراضية".

من جانبها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لقرار الخارجية الأميركية، مؤكدة أنه "يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر"، وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن هذه الخطوة.