لمناقشة برنامج إيران النووي.. عراقجي يلتقى غروسي بالقاهرة

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي خلال زيارة للقاهرة.

ونقلت وكالة "إرنا" مساء الاثنين عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "خلال زيارة للقاهرة، سيُعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة" دون تحديد موعد.

وسيكون اللقاء هو الأول بين الجانبين منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات مع عراقجي وغروسي بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك في إطار جهود خفض التصعيد في المنطقة.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الاثنين، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية مع نظيره الإيراني عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن المباحثات تركزت على تقريب وجهات النظر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسعي نحو تحقيق تسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف وتخفف من حدة التصعيد الإقليمي والدولي.

وأكدت مصر أن تحركاتها تأتي ضمن جهودها المستمرة لتقريب المواقف بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).

وكان غروسي حذر، أمس الاثنين، من أن الوقت ينفد في المحادثات بين الوكالة وطهران بشأن استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل، معبرًا عن أمله في استكمالها خلال أيام.

وقال غروسي في بيان أمام اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "لا يزال هناك وقت، ولكن ليس كثيرًا. يكفي دائمًا وجود نية حسنة وإحساس واضح بالمسؤولية".

وأضاف أنه "تم إحراز تقدم. يحدوني أمل صادق في أن يتسنى خلال الأيام القليلة المقبلة التوصل إلى خاتمة ناجحة لهذه المناقشات من أجل تسهيل الاستئناف الكامل لعملنا الذي لا غنى عنه مع إيران".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال اليوم الأحد، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن بلاده مستعدة لعقد صفقة واقعية حول برنامجه النووي تتضمن رقابة وقيودًا على تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات عن البلاد.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مستعدون لصياغة اتفاق واقعي ودائم يتضمن رقابة صارمة وقيودًا على التخصيب مقابل رفع العقوبات"، مضيفًا "فشل اغتنام هذه الفرصة السانحة قد تكون له عواقب مدمرة للمنطقة وما بعدها على مستوى جديد كليًا".

وتابع عراقجي "إذا كانت أوروبا تريد حقًا حلًا دبلوماسيًا، وإذا أراد الرئيس دونالد ترامب أن يركز على قضايا حقيقية، فعليهما منح الدبلوماسية الوقت والمساحة التي تحتاجها للنجاح"، مشيرا إلى أن البديل للدبلوماسية ليس جيدًا.

وأوضح، أن طهران منفتحة على الدبلوماسية بصفقة واقعية ودائمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة للحوار.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف قد أكد على أن بلاده عازمة على مواجهة قرار الترويكا الأوروبية «فرنسا وألمانيا وبريطانيا»، بإعادة تفعيل العقوبات الدولية والأممية على بلاده «سناب باك»، والمعروفة باسم «آلية الزناد».

وأكد في تصريحات اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية للبرلمان "سنعتمد قرارًا موحدًا قريبًا للردع في مواجهة آلية الزناد"، مشددا على أن "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد.

كمااعتبر أن "قرارات الأمم المتحدة ليست مجرد حبر على ورق لكنها لا تحمل تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني".

أتت تلك التصريحات في ظل التصويت على قرار مرتقب من جانب البرلمان الإيراني، للموافقة على مشروع قانون ملزم للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكد خلال حديث لصحيفة «الجارديان» البريطانية، أمس الاثنين، على أن إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم مقابل عقد صفقة تضمن لها الحق في الاستفادة من التخصيب محليا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حق إيران في التخصيب محليا".

واعتبر أن واشنطن "ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات".

وتساءل بقائي: "لماذا تصر الولايات المتحدة على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية، كما ادعى (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب".

ووصف بقائي الشروط الأوروبية بأنها "علامة على أنهم ليسوا جادين ولا يتحلون بحسن النية".

وأضاف: "الأوروبيون يفعلون ما أملاه عليهم ترامب، دور الأوروبيين سيصبح محدودا، إذا نظرنا إلى قادة السياسة الخارجية الأوروبية في تاريخ الاتفاق النووي، مثل خافيير سولانا، وكاثي أشتون، وفيديريكا موغيريني، وجوزيب بوريل، فقد حاولوا جميعا التواصل بين إيران والولايات المتحدة، حاولوا إثبات أنهم شركاء تفاوض موثوقون، لكن الآن قرر الأوروبيون أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل، تسليم هذا الدور للولايات المتحدة أمر غير مسؤول".

وشدد بقائي على أن "على الجمهور الغربي أن يتذكر الأفعال المروعة التي ارتكبتها إسرائيل والولايات المتحدة. لقد دمروا العملية الدبلوماسية، وهاجموا حكم القانون الدولي لأن منشآتنا كانت تحت التفتيش على مدار 24 ساعة يوميًا طوال العقود الثلاثة الماضية".

وكانت الصين وروسيا، قد أكدا رفضهما لتحرك دول أوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، التي رفعت قبل 10 أعوام بموجب اتفاق نووي، وذلك عبر تفعيل "آلية الزناد".

وأيدا العضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إيران في موقفها الرافض لإعادة تفعيل «ألية الزناد».

ونصت رسالة وقع عليها وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران على أن الخطوة التي أقدمت عليها "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا "معيبة من الناحيتين القانونية والإجرائية".

وذكرت رسالة وقع عليها وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران، ونشرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين أن المسار الذي اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا "يمثل إساء استخدام لسلطة مجلس الأمن الدولي ومهامه".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "رسالتنا المشتركة مع زميلي، وزيري خارجية الصين وروسيا، الموقعة في تيانغين، تعكس الموقف الثابت بأن المحاولة الأوروبية لتفعيل آلية "العودة السريعة للعقوبات" لا تستند إلى أي أساس من الناحية القانونية ومدمرة من الناحية السياسية".

يذكر أن الصين وروسيا من بين الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع قوى عالمية، من بينها الدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية". وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.

وكان الأوروبيون قد أطلقوا آلية "العودة السريعة للعقوبات" في الأسبوع الماضي، إذ اتهموا إيران بخرق الاتفاق. وكان الاتفاق قد أدى إلى تخفيف العقوبات المالية الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتجاوزت إيران منذ فترة طويلة القيود على إنتاج اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، وتقول إن لها الحق في ذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

 وينتهي العمل بالاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وستسمح "آلية الزناد" بإعادة تفعيل العقوبات التي رفعت بموجب ذلك الاتفاق.

كما أعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون عن معارضتها لمبادرة "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

وجاء في البيان الختامي للقمة، اليوم الاثنين: "أكدت الدول الأعضاء أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (لعام 2015، الذي رفع القيود المفروضة على إيران)، مشيرة إلى أن القرار ملزم، ويجب تنفيذه بالكامل وفقًا لأحكامه، ونعتقد أن أي محاولات لتفسيره بشكل تعسفي تعتبر بمثابة تقويض لسلطة مجلس الأمن الدولي".

أتت هذه المواقف بعدما فعّلت الترويكا الأوروبية الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد"، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علمًا أن إمكانية إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما اعتبرت إيران أن هذا القرار غير قانوني، وظالم، معتبرة أنه "نابع من تبعية الترويكا للولايات المتحدة".