الورقي
حملات أمنية موسعة في المعصرة تسفر عن ضبط تجار مخدرات وحائزي أسلحة ومتسولين
في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، نجح رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إسلام بكر ومعاونيه إبراهيم كرم وحسام وجدي ومحمد راضي، في تنفيذ حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر القسم والمناطق المحيطة به، وأسفرت عن نتائج لافتة على أكثر من صعيد.
ضبط تجار السموم
البداية كانت مع تتبع تحركات بعض العناصر المشبوهة في محيط المعصرة، حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط ٦ أشخاص متلبسين بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية اعترفوا بأنها متحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بين الشباب.
كما تبين أن المتهمين يستخدمون هواتفهم المحمولة كوسيلة للتواصل مع عملائهم من المدمنين، في محاولة لتوسيع دائرة نشاطهم بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية. غير أن يقظة رجال المباحث حالت دون استمرار هذه التجارة المحرمة.
أسلحة بيضاء تهدد حياة المواطنين
ولم تتوقف نتائج الحملة عند تجار المخدرات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط ١٥ شخصًا بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة، كان من الممكن استخدامها في ارتكاب أعمال بلطجة أو اعتداءات تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
هذا التحرك الأمني جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة بشأن مضايقات بعض العناصر الخطرة التي تستخدم الأسلحة البيضاء لبسط النفوذ أو ترويع الأهالي.
مواجهة ظاهرة التسول
كما تمكنت الحملة من ضبط ٤ متسولين من المتواجدين بمحيط الأسواق والشوارع الرئيسية، بعد أن تبين أنهم يستغلون التجمعات والمارة في استجداء الأموال بشكل مخالف للقانون، وهو ما يسيء إلى المظهر الحضاري للمنطقة ويتسبب في معاناة للأسر والأطفال.
تفاعل أهالي المعصرة
أهالي المعصرة أبدوا ارتياحًا كبيرًا لهذه الحملات الأمنية التي تعكس حرص الأجهزة الشرطية على التصدي للجريمة بجميع أشكالها، وأكد عدد من المواطنين أن ضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة البيضاء يعيد الاطمئنان إلى الشارع ويمنحهم شعورًا بالأمان، خاصة مع تكرار الحملات واستمرارها بشكل دوري.
رسالة واضحة من الشرطة
حسب مصادر أمنية، فإن الحملات الأمنية في المعصرة تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية أمن القاهرة، تستهدف ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة، مع التركيز على بؤر الاتجار في المواد المخدرة وضبط حائزي الأسلحة.
وأكدت المصادر أن هذه الحملات لن تكون الأخيرة، بل سيتم تكثيفها بشكل مستمر لتحقيق الردع العام، وضمان استقرار الحالة الأمنية بما يحقق الصالح العام ويحافظ على هيبة الدولة.
