الورقي
مجلس الجامعة العربية يطالب بإنهاء الاحتلال ووقف التهجير والاستيطان
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية الـ164، أن معالجة جذور الصراع والتوترات في المنطقة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد المجلس على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب الكامل إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، انسجامًا مع قرارات الأمم المتحدة وإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وأكد أن إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، ومشاريع التهجير، والتغيير الديموغرافي، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، تُعد خطوات أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وحذر وزراء الخارجية العرب من أن استمرار انسداد الأفق السياسي يُعد عاملًا رئيسيًا في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وسببًا مباشرًا في تصاعد التطرف والكراهية والعنف على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار المجلس إلى خطورة التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعدد الانتهاكات التي تشمل القتل الجماعي، والحصار، والتجويع، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات التهجير القسري، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقرارات الأممية والمعايير الإنسانية.
وجدد الوزراء التأكيد على أهمية مبادرة السلام العربية التي أُطلقت عام 2002، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا يوفر فرصة حقيقية لتحقيق السلام، ويفتح آفاقًا للتكامل والاندماج الإقليمي، ويُمكّن دول المنطقة من التوجه نحو التنمية والاستقرار.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ورفض أي تحركات من شأنها تهديد استقرار المنطقة أو المساس بسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.
وأكد الوزراء أن تحقيق الأمن في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال ترتيبات جماعية قائمة على احترام سيادة الدول العربية، ورفض أي إجراءات أحادية أو فرض وقائع بالقوة.
ورحب المجلس بالمبادرة المصرية – السعودية الهادفة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز الأمن الإقليمي، يشمل التعاون في مكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية، وحماية البنية التحتية الاستراتيجية.
